السيادي السعودي يدرس تعزيز موارده المالية عبر طرح أسهم وسندات
يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي طرقًا توفر له مصادر جديدة للسيولة النقدية التي يُمكن أن تساهم في تمويل المشروع الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتبلغ قيمته ما يقارب من تريليون دولار.
مُحاولات السيادي السعودي لتوفير التمويل النقدي
يُحاول السيادي السعودي الحصول على قروض بنكية، أو تعزيز طروحات السندات من أجل المشروع، بالإضافة إلى أنه قد يطرح حصصًا من شركات محفظته للاكتتاب كأحد الطرق التي تساعد في الحصول على التمويل.
بناءً على آراء بعض المتطلعين على التحديثات بشكلٍ مستمر للصندوق، فإن هذه التحركات تحدث بفضل تراجع الاحتياطات النقدية للصندوق إلى ما يقارب من 15 مليار دولار بدايةً من سبتمبر العام الماضي، ليُسجل هذا التراجع المستوى الأدنى منذ عام 2020.
يُعرف أن الصندوق له دور محوري في تنفيذ رؤية 2030 للمملكة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للمملكة بعيدًا عن العوائد النفطية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية توقعت وجود عجز في الميزانية حتى عام 2026، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الصندوق يشعر برغبة ملحمة في جمع الأموال من أجل الالتزامات التي تقدر بمليارات الدولارات.
من أحدث العلامات على وجود ضغوطات تواجه المملكة هو تراجع الاستثمارات الأجنبية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن الحكومة أقرت في وقت سابق عن احتمالية تأخير مجموعة من الاستثمارات، ومشاريع أخرى عقب عام 2023.
استنزاف السيولة السعودية
يشعر الصندوق بالقلق في الفترة الحالية من حدوث استنزاف للسيولة على الرغم من حجمه البالغ ما يقارب من 940 مليار دولار، ويُطالب من الشركات التابعة له الاعتماد على الدولار في حالة الاقتراض، وبالتالي يسمح هذا الأمر للبنوك المحلية التي تُعاني من ارتفاع في الفائدة التركيز على تمويل المشروعات العقارية.
يُخطط السيادي السعودي في الفترة الحالية إلى طرح سندات بشكلٍ منتظم، للمساعدة في تحديد منحنى العائد لسندات الوحدات التابعة له التي تمكنه من التعرف على معايير تقدير مبيعات ديونها الخاصة.
يرغب في طرح سندات لجمع مليارات الدولارات على فترات مختلفة، وبالفعل وفر عدة سندات منفصلة خلال العام الحالي مكنته من جمع ما يقارب من 7 مليار دولار.
أسهم وسندات صندوق الاستثمارات
أشار الخبير الاستراتيجي في بنك مورغان ستانلي باسكال بودي في مذكرة للعملاء أن السيادي السعودي لن يتوقف عند جمع 7 مليارات دولار فقط، وأنه سيواصل جهوده من أجل تعزيز موارده.
أكد البعض أن مسؤولي الصندوق يطرحون المزيد من أسهم الشركات الموجودة في محفظته عبر وحدة برنامج إعادة تدوير رأس المال، من الجدير بالذكر أن إجمالي الحيازات التابعة للصندوق في المملكة العربية السعودية تصل إلى 170 مليار دولار، وتشتمل على حصص في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركات الاتصالات السعودية STC))، بالإضافة إلى مجموعة “تداول” المالكة لسوق الأوراق المالية المحلية.
الاكتتابات العامة في المملكة
برز دور الصندوق كثيرًا في قيادة نشاط الاكتتابات العامة في السعودية عبر طرح حصص في كلٍ من شركتي التنقيب عن النفط “أديس القابضة” و”الحفر العربية”، بالإضافة إلى أن يعمل على طرح حصص من شركتي “نوبكو”، المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية، والشركة السعودية العالمية للموانئ.
يسعى الصندوق للحصول على تمويلات بالتزامن مع توقعات إجمالي إنفاق تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار سنويًا بشكلٍ سنوي بعد عام 2025بعدما كانت تصل إلى 40 إلى 50 مليار دولار بناءً على القرارات الصادرة من محافظ الصندوق في الشهر الماضي.
مشروعات سعودية قادمة
تُساهم زيادة إنفاق الصندوق على توفير التكاليف المتنوعة للمشاريع التي شرعت بالفعل فيها السعودية في السنوات الماضية، أبرز هذه المشاريع مشروع نيوم الذي يمد على ساحل البحر الأحمر ووصلت قيمة تكلفته ما يقارب من 1.5 تريليون دولار.
يدعم الصندوق مشروع تحويل أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرياض، ليتحول إلى وجهة سياحة، وتبلغ تكلفته ما يقارب من 63 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطة منفصلة لإنشاء منتجعات على طول ساحل البلاد.. كما يعمل الصندوق على إنفاق عشرات المليارات في الفترة الحالية، لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ووجهة أساسية للتصنيع.
يعتمد تمويل السيادي السعودي على الاقتراض وعوائد الاستثمار والتحويلات الحكومية، ويرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تسعى المملكة العربية السعودية الآن إلى التطوير وتنفيذ رؤيتها المعروفة باسم عام 2030، وبسبب ذلك تُعاني من عدة اضطراباتها في اقتصادها، إلا أنها تؤكد على تمكنها من تجاوز الأمر في السنوات المقبلة.