هيئة التخطيط العمراني تخطط لتخصيص 50 مليار جنيه للقطاع العقاري خلال خطة 24/2025

في إطار ما تهدف إليه الحكومة من توسع عمراني وتنمية في قطاع العقارات.. هدفت إلى وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، وهي نسبة تُناهِز 19% من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة بالخِطّة.

إذ أوضحت التقارير الوزارية أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي.

في إطار تنمية البنية التحتية.. تستهدف الخطة إنشاء وتطوير 471 محطة مياه شرب، و248 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أكثر من 100 محطة رفع، وتوسيع شبكات الصرف الصحي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

أما في مجال توفير السكن اللائق فمن المقرر توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وحوالي 20.8 ألف وحدة “سكن ودار مصر”، و37.4 ألف وحدة “سكن لكل المصريين”، بالإضافة إلى 7.5 ألف وحدة إسكان متميز “جنة” بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنية.

بينما على غرار تعزيز التنمية المحلية تولت الخطة اهتمامًا خاصًا بزيادة الاعتمادات المالية للمحافظات بمعدل مُطرد، مع التأكيد على التوزيع المتكافئ لهذه الاعتمادات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية.

فتصل الاستثمارات الموجهة لتنمية المحافظات إلى نحو 28 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بزيادة تُقدّر بحوالي 18.6% عن العام السابق، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه تمويل ذاتي و4 مليارات جنيه استثمارات محلية في إطار مبادرة حياة كريمة.

كما تهدف الخطة إلى توزيع الاستثمارات المحلية بما يُحقق توازنًا، بحيث لا تقل الاستثمارات في محافظات جنوب مصر عن 35% من إجمالي الاستثمارات المُوزعة، وذلك لتضييق الفجوات التنموية وتعزيز المساواة بين المناطق.