ارتفاع حجم الائتمان المصرفي إلى 2.7 تريليون ريال سعودي

نجح الائتمان المصرفي الممنوح إلى المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، تحديدًا في الأنشطة الاقتصادية من الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2024.

ارتفاع حجم الائتمان المصرفي في السعودية

شهدت الائتمان المصرفي داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بقيمة وصلت حتى 257.1 مليار ريال، ليبلغ بذلك قيمة 2668.1 مليار، بدلًا من 2411 مليار التي تمكن من تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من الجدير بالذكر أن قروض الأفراد وقروض الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 57.5% في هذه الزيادة، وذلك وفقًا لما ورد في النشرة الإحصائية الصادرة من البنك المركزي السعودي ساما، عن شهر مارس من عام 2024.

حيث أتضح أن نمو الائتمان المصرفي في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2024 كان كبير بالمقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2023، ويستثنى من ذلك قطاعيّ أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والزراعة والغابات وصيد الأسماك.

لأن ما سبق ذكره تراجع حجم الائتمان الممنوح له بنسبة انخفاض وصلت إلى 7%، و22.3% على الترتيب، كما أن الائتمان البنكي المقدم من أجل الأفراد سجل نمو خلال الفترة ذاتها.

تمكن من الوصول إلى 1271.2 مليار ريال، مقابل 1182.3 مليار في الربع الأول من العام السابق، إلا أن الحصة السوقية تراجعت بنسبة 1.4%، لتنخفض إلى 47.6%، مقابل 49% في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

على العكس ارتفعت الحصة السوقية للأنشطة العقارية بنسبة 1.3% لترتفع إلى 10.3% مقابل 9% وبهذا تصل إلى 275.2 مليار ريال.

من الجدير بالذكر أن ارتفاع نسبة الائتمان لقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية جاء بنسبة نمو 54%، وتلاه قطاع التعليم بنسبة نمو 27.9%، ومن ثم قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة نمو 26.6%.

بدءًا من نهاية عام 2023 قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 600 نقطة أساسا 6%، وذلك وفقًا لاتفاقية إعادة الشراء العكسي، وقام بتحديد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة، عند نطاق 5.5%.

نمو الائتمان في كافة القطاعات والذي نجم بسبب نمو القطاع المصرفي سوف يؤثر على استثمارات الدولة بشكل إيجابي ويمكنها من تحقيق كل ما تطمح بالوصول إليه، لتواكب مسيرة الدول المتقدمة.