ما معنى التضخم الاقتصادي
ما معنى التضخم الاقتصادي؟ وما أسباب ظهوره؟ يُعد مصطلح التضخم الاقتصادي من أكثر المصطلحات شيوعًا في البرامج الإعلامية المختلفة، والعديد من المواقع الأخرى، لكن بالرغم من ذلك إلا أنه ما زال هناك الكثير من المواطنين أو غيرهم ممن لا يعرفون معناه وأسباب حدوثه، لذا من خلال موقع صناع المال سنعرض عِدة تفاصيل متعلقة بمفهومه وأنواعه.
ما معنى التضخم الاقتصادي؟
هناك عِدة عوامل تُحدث تغييرات على إجابة السؤال “ما معنى التضخم الاقتصادي؟”، وهو ما يجعله تعريف معقد بالنسبة لبعض الأشخاص، حيث يُشير إلى التغير النسبي الحادث في المستوى العام للأسعار وفقًا للرقم القياسي لسعر المستهلك.
فهو ما يساعد كثيرًا على تحديد كمية العرض من السلع أو الخدمات إذا تم إنتاجها داخل البلاد أو إنها مستوردة على حدٍ سواء، ومـــن هــــنــــا نستطيع القول إن التضخم الاقتصادي هو الزيادة الظاهرة على أسعار كلٍ من الخدمات والمنتجات باستمرار.
وهو ما يحدث نتيجة ازدياد العرض والطلب، ولا تستطيع الجهات الحكومية السيطرة على الأمر بسهولة، وبالتالي فإن قيمة العملات أثناء فترة ظهور التضخُم تقل، مما يؤدي إلى حساب معدل التضخم وفقًا لقانون محدد، وهو:
مُعدّل التضخم الاقتصاديّ= (مستوى الأسعار العامة خلال عام ما – مستوى الأسعار العامة في العام السابق) / مستوى الأسعار العامة في العام السابق × 100%
على سبيل المثال: وصل مستوى الأسعار في عام 2017م إلى 500 دينارًا، مقارنةً بمستواه في عام 2016م الذي وصل إلى 450 دينارًا، فما هو مُعدّل التضخم الاقتصاديّ؟
للحصول على الإجابة الصحيحة نتبع القانون السابق ذكره، وبذلك يكون معدل التضخم الاقتصادي= 500 – 450 / 450 × 100% = 11,11%
اقرأ أيضًا: آثار التضخم الاقتصادي
أنواع التضخم الاقتصادي
استكمالًا للإجابة على سؤال “ما معنى التضخم الاقتصادي؟” لا بُد من ذِكر الأنواع المختلفة منه، حيث ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي الموضحة فيما يلي:
1- التضخم المكبوت
يحدث هذا النوع من التضخم في الدول التي تُعرف بالتخطيط المركزي، والتي تسير على نهج سياسة تدخلية في النشاط الاقتصادي تساعد على التحكم بقوى العرض والطلب في الأسواق.
دائمًا ما تحرص تلك الدول على هذا الأمر رغبةً في السيطرة على الآثار الناتجة عن التضخم، فتُحدِد الأسعار والرواتب في نفس الوقت، وغالبًا ما تلجأ إلى الدعم الحكومي للأسعار.
يُتيح هذا الدعم إمكانية تحديد سعر الصرف، وهو تحديدًا ما يُقلل من ارتفاع الأسعار خاصةً للمنتجات المستوردة، وفي بعض الأحيان تلجأ أيضًا إلى توفير المساعدات للمؤسسات الإنتاجية، أو تقليل قيمة الرسوم الجمركية، وقد تلغيها عن بعض الواردات.
2- التضخم الزاحف
يظهر هذا النوع في البلدان المتقدمة التي تهتم بمجال الصناعة، وبالتالي فإنها تكون ذات معدل إنتاجي متطور باستمرار، لكنه من أنواع التضخم الذي يُحدث زيادة بسيطة في معدل أسعار المنتجات والخدمات.
حيث يكون الجانب الإنتاجي المتطور لديهِم قادِر على تلبية كافة طلبات المواطنين في الأسواق، فلا يُظهِر تأثير التضخم بشكل واضح في بادئ الأمر، لكن بعد مرور عِدة سنوات يبدأ المستهلكون في ملاحظة الفرق الحادث في الأسعار نتيجة تراكم معدلات التضخم في السنين السابقة.
خاصةً إذا حدث هذا الأمر بالتزامُن مع سياسة تحديد الأجور، فيبدأ العاملون ذوي الدخل المحدود في محاولة مقاومة التضخم بطرق مختلفة، ومن أبرزها الأسلوب النِقابي.
بحيث يحاولون رفع الأجور لسد زيادة احتياجات المعيشة نتيجة التضخم الحادث، وقد يصل الأمر إلى حدوث مصارعات بينهم وبين أصحاب رءوس الأموال بشكل ظاهر ومباشر.
3- التضخم الجامح
عند تناول إجابة السؤال ما معنى التضخم الاقتصادي لا بُد من معرفة أنواعُه كاملةً، حيث إن هذا النوع لا يظهر إلا في البلدان المُتأخرة اقتصاديًا التي تخطط للنمو بشكل لا يتناسب مع مواردها المالية والاقتصادية على حدٍ سواء، والتي تعاني من اضطرابات الهياكل الإنتاجية، مما يتسبب في اختلال معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية.
وبالتالي تضطر البلد إلى رفع الإصدار النقدي والائتمان البنكي للحث على الاستثمار، وهو تحديدًا ما يؤدي إلى زيادة طلب المنتجات الاستهلاكية المختلفة ثم ارتفاع الأسعار الخاصة بها.
غالبًا ما تزداد معدلات هذا النوع من التضخم بشكل سريع، ومـــن هــــنــــا يُمكن المعرفة بسبب تسميته بالتضخم الجامح، حيث تنخفض القيمة الشرائية للأموال بشكل جامح فعليًا، ومع اختفاء قوانين الحماية الاجتماعية ومحاولات مقاومة البطالة والتهميش يزداد ضعف التنظيم النقابي.
اقرأ أيضًا: حل مشكلة التضخم الاقتصادي
أسباب ظهور التضخم الاقتصادي
من يهتم بمعرفة إجابة السؤال “ما معنى التضخم الاقتصادي” غالبًا ما يُثير فضوله كيفية ظهوره من الأساس، فهُناك عِدة ظواهر اقتصادية تتسبب في حدوث التضخم، وهي المتمثلة فيما يلي:
1- ارتفاع تكلفة الإنتاج
ارتفاع تكلفة الإنتاج هي زيادة أسعار المُنتجات أو الخدمات بشكل يفوق عن الحد الطبيعي، وإما تكون تلك هي النتيجة المترتبة على التضخم، وإن لم تحدث فإن النتائج ستتمثل في انخفاض الأرباح.
2- حدوث زيادة بالطلب الكلّي
في حالة وجود طلب على المنتجات الاستهلاكية بشكل يفوق الحد، أو بمعنى أوضح يفوق العرض، ترتفع أسعار تلك المنتجات، حيث تُحدد المنتجات من الوقت الذي يتعادل فيه كلٍ من الطلب والعرض، وبمجرد ارتفاع الطلب عن العرض تظهر الزيادة الطارئة على الأسعار.
3- حدوث انخفاض بالعرض الكلّي
يُمثل هذا السبب معنى مرادف للسبب السابق، حيث يحدُث زيادة بالطلب الكلّي، وفي نفس الوقت يحدث نقصان بالعرض الكلّي، لكن يرجع سبب حدوث هذا النقصان إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- فقدان الإنتاج مرونته، مما يؤدي إلى فقدان السوق قدرته على توفير المنتجات ذات الطلب المرتفع، وقد يكون ذلك بسبب استعمال وسائل إنتاجية قديمة لا تستطيع استيفاء المتطلبات الحديثة في الأسواق، أو نقصان العوامل الفنيّة للإنتاج بشكل عام.
- قلة العناصر الإنتاجية من الأساس، مثل العاملين والموظفين أو المواد الأوليّة.
- الوصول إلى مرحلة الاستخدام الكامل، وهي المرحلة التي تضطر فيها الجهات المسئولة عن الاقتصاد تشغيل جميع عناصر الإنتاج، وهو ما يتسبب في عدم قدرة الجهاز الإنتاجي على توفير متطلبات المستهلكين المرتفعة.
4- تأثير الفوائد البنكية
لا يُمكن تجاهل تأثير الفوائد البنكية على معدل ظهور التضخم، والمقصود هُنا أن البنوك لا تحتفظ بالقيمة المالية للودائع بشكل كلّي، وإنما تحتفظ بنسبة صغيرة منها.
وهو ما يتسبب في صدور الأموال الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة، وبالتالي يحدُث زيادة في العرض النقدي، وفي تلك الحالة يُعتمَد على القروض الماليّة كوسيلة للحد من حجم الفجوة الظاهرة بين الدخل والطلب.
5- الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة
هي أحد العوامل التي تظهر في القطاعات الاقتصادية الصغيرة المعتمدة على قطاعات أخرى تستورد أغلب طلباتها سواء من الخدمات أو المنتجات من خارج البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار تلك المنتجات والخدمات، وبالطبع تتأثر الأسواق المحلية بذلك.
6- الحروب أو الكوارث الطبيعية
من المعروف أن الحروب والكوارث الطبيعية من أبرز العوامل المؤثرة على اقتصاد أي بلد، حيث ينخفض المعدل الإنتاجي، ثم تنخفض نسبة العرض بناءً عليه.
مما يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل واضح، ثم تبدأ المشكلات الاقتصادية الأخرى في الظهور بشكل عام، ومن أبرزها اختلال ميزانيّة الدولة، واضطراب قيمة العملة المحليّة.
نتائج حدوث التضخم الاقتصادي
“ما معنى التضخم الاقتصادي” هو سؤال يضُم داخلهِ الكثير من التفاصيل المتعلقة ببعضها البعض، حتى نصل إلى النتائج المترتبة على حدوثه، والتي حتمًا تؤثر على البلاد بشكل سلبي، حيث تأتي على النحو التالي:
1- تأثُر ميزان المدفوعات
يؤدي ظهور التضخم إلى زيادة إنتاج السلع المحليّة، وهو تحديدًا ما يُنقص من القدرة التنافسية للسلع الاستهلاكية في الأسواق العالمية، وبالتالي تنخفض معدلات الصادرات، وفي نفس الوقت يزداد الطلب على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة بالمُقارنة مع المنتجات المحليّة المُشابهة لها.
2- اختلال توزيع الدخل الوطني
يتمثل توزيع الدخل الوطني الحقيقي في الكمية الإجمالية للخدمات والمنتجات التي يحصل عليها المواطنون معتمدين على الدخل النقدي الخاص بهم، وفي حال ظهور التضخم تظهر نتائجهِ على هيئة التأثيرات التالية:
- ارتفاع الأسعار باستمرار مع ثبات الدخل النقدي كما هو، مما يُقلل من قيمة الدخل بمرور الوقت.
- زيادة الدخل النقدي بنسبة أقل من مُعدل الزيادة في الأسعار، وبالتالي لن يشعُر المستهلك بزيادة الدخل، لكن مُعدل النقصان في الدخل سيكون أقل.
- تُصبح زيادة الدخل النقدي مساوية في نسبتها مع زيادة الأسعار، لذا فإن الدخل الحقيقي يُصبح ثابت.
- تزيد نسبة الدخل النقدي عن نسبة الزيادة في الأسعار، وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي.
3- اضطراب القوة الشرائية للنقود
نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار بسبب التضخم وبمرور الوقت تفقد النقود قسم من القوة الشرائية الخاصة بها، وهو ما يتسبب في قلة الثقة بالعملة الوطنية، مما يُشجِع المواطنين على شراء العملات الأجنبية، والعقارات، والمنتجات المختلفة.
4- تأثُر توزيع الثروة
يسعى المواطنين إلى الوصول لإجابة السؤال ما معنى التضخم الاقتصادي عند مُعاناة بلدهِم منه، حيث يبدؤون في محاولة الحفاظ على المعدل الاستهلاكي الذي اعتادوا عليه، فإذا كانوا يمتلكون ثروات فإنها توزع مرة أخرى بشكل عشوائي للغاية.
حيث يبدأ أصحابِها في بيعها إن كانت تتمثل في العقارات، فينجح بعضهم في الحفاظ على مستواهم وآخرون لا يتمكنون من ذلك.
أما أصحاب الثروات المالية فهم المعرضون للخسارة بشكل أكبر عند حدوث التضخم الاقتصادي حيث يخسرون كثيرًا عند محاولة استغلال الثروة المالية لأن النقود في تلك الفترة تفقد قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد.
اقرأ أيضًا: أنواع التضخم الاقتصادي
كيفية الحد من التضخم
هُناك عدة طرق متبعة من قِبل الدول المختلفة للحد من ظهور التضخم الاقتصادي، وهي الموضحة تفصيلًا فيما يلي:
أولًا: السياسة النقدية
تقوم السياسة النقدية على المصارف المركزية في الدول المختلفة، والتي تضع السياسة النقدية وتنفيذها وفقًا لعدد من الأدوات، وتتنوع ما بين الأدوات الكمية والنوعية، كما هو موضح فيما يلي:
1- الأدوات النوعية
تتمثل في طرق إقناع مدراء المصارف التجارية والمسئولين بها عن الائتمان المصرفي بسياسة الدولة حتى يخفضوا من السيولة المتداولة في الأسواق، ويتم اِتباع تلك السياسة بشكل فعال في البلاد النامية مقارنةً باتباعها في باقي البلاد.
2- الأدوات الكمية
تنقسم الأدوات الكمية المتبعة في السياسة النقدية إلى ثلاث أمور، وهي الموضحة فيما يلي:
- زيادة نسبة الاحتياط القانوني: بحيث ترتفع النسبة التي تحتفظ بها البنوك المركزية من الودائع، فكلما ارتفعت تلك النسبة تنخفض القدرة الائتمانية لدى المصارف.
- زيادة سعر إعادة الخصم: من المعتاد أن تخصم المصارف التجارية الأوراق التجارية للأفراد، لكن في حالات أخرى يُعاد خصمها لدى المصرف المركزي، وبناءً على ذلك يُرفَع سِعر إعادة الخصم بهدف إحداث تغيير في القدرة الائتمانية للمصارف، وبالتالي يقل حجم السيولة المتداولة في الأسواق.
- دخول المصارف إلى الأسواق: عندما تدخل المصارف إلى الأسواق لتبيع الأوراق المالية، يُسحَب جزء من السيولة المتداولة في الأسواق، وهو ما يُسمى بدخول السوق المفتوح، والذي يساعد بشكل كبير على مقاومة التضخم الاقتصادي.
3- معدلات الفائدة
عادةً ما ترتبط معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة، وإن كانت مصادر على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل على حدٍ سواء، بحيث يتم تخصيص رأس المال داخل إطار النظرية المالية لأسعار الفائدة.
مع العلم أن تلك الأسعار تتفاوت وفقًا لاختلاف مدة الاقتراض، بحيث تتناسب طرديًا معها، فنجد أن الفوائد على القروض القصيرة منخفضة، بينما ترتفع في حالات القروض طويلة الأجل، أما المتوسطة فتكون بين النسبتين.
وفي بعض الحالات قد يكون هناك فرص تشجع المستثمرين على الاستثمار، ولا شك إن لتوقعاتهِم نتيجة واضحة في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، حيث يتوقعون أن الحالة الاقتصادية تتجه نحو الأفضل وتوفر المزيد من فرص الاستثمار للمستثمرين.
مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال للقروض قصيرة الأجل، وبالتالي تُصبح رسوم فوائد القروض القصيرة مرتفعة عن غيرها من فوائد القروض الطويلة بشكل فائق، وهو ما يخالف القاعدة الأساسية التي تُشير إلى ارتفاع فوائد القروض الطويلة على القروض القصيرة.
ثانيًا: السياسة المالية
وزارة المالية هي التي تضع السياسة المتبعة للدولة، ووفقًا لذلك يتم اتخاذ عدة إجراءات تحد من التضخم، وهي الآتية على النحو التالي:
- على أساس السياسة المالية الموضوعة للدولة يتم تحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها المتعددة والفائض منها، مما يؤدي إلى خفض حجم السيولة المتاحة، وبالتالي ينخفض معدل التضخم.
- بيع الدين العام إلى الجمهور، مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق للحد من النقد المعروض.
- رفع رسوم الضرائب على السلع الكمالية التي يستهلكها عدد قليل من السكان ذوي الدخل المرتفع.
- العمل على خفض الإنفاق الحكومي، حيث إنه أحد أبرز العوامل التي تُزيد من تداول النقد في السوق، لذا فإن خفضه يساعد على خفض النقد المتداول في الأسواق.
ليس شرطًا أن سؤال ما معنى التضخم الاقتصادي يراود المستثمرين والعاملين بالاقتصاد في البلاد فقط، بل إن هناك العديد من المواطنين المهتمين باقتصاد البلاد يرغبون في معرفة تفاصيلُه بشكل أوضح.