توقعات وصول احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة

تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على احتياطي النقد الأجنبي، وذلك من أجل دعم العملة المحلية، واستقرار سعر الصرف، وقد شهِدت مؤخرًا ارتفاعًا في قيمته؛ نظرًا إلى جهودها المتواصلة، ودخولها في المشاريع الاستثمارية الخارجية التي تدعم أدائها الاقتصادي، وترفع من قيمة الاحتياطي النقدي.

تنبؤات تحولات تاريخية في النقد الأجنبي في مصر

هناك بعض المؤسسات التي قامت بتوقع قيمة النقد الأجنبي في مصر خِلال السنوات الخمس القادمة.. وذلك بعد قرارات البنك المركزي لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في مصر والتي كان أبرزها تحرير سعر الصرف وفقًا للطلب من أجل  الحصول على التمويلات الخارجية بالقضاء على السوق السوداء.

قامت بعض المؤسسات بالإعلان عن تخصيص قيمة 57 مليار دولارًا في مصر والتي تعد بمثابة استثمارات مباشرة دعمًا لمواجهة المشاكل والتوترات التي تحيط بمصر خاصةً بعد الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة.

توقعات صندوق النقد الدولي.. والعوامل التي يتسند إليها

فقد أعلن صندوق النقد الدولي في تقريرٍ اقتصادي له عن توقعاته في ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي في مصر في 2024 – 2025م بقيمة 45.8 مليار دولارًا، وسيواصل الاحتياطي في الارتفاع إلى أن يصل إلى 61.7 مليارًا خِلال نهاية يوليو 2029م.

يرجع ذلك إلى عِدة عوامل اقتصادية بدأت من مشروع رأس الحكمة، والذي تم خِلاله بيع 15 مليار دولار من مؤسسة (المجتمعات العمرانية) مقابل الجنيه المصري.. كذلك الحصول على الدفعة الأولى من الإمارات بهدف تطوير المشروع والتي كانت بقيمة 10 مليارات + وديعة مالية (5 مليار).

كما أنها ستحصل على الدفعة الثانية والتي قيمتها 20 مليارًا خِلال شهر مايو، فكان مشروع رأس الحكمة المساهم الأكبر في تحرير سعر الصرف وتوقع القفزات في احتياطي النقد.

وكالة التصنيف الائتماني فيتش.. وتوقعاتها

ترى الوكالة أن مصر ستتمكن من تحقيق أول ارتفاعٍ لها في إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي وذلك في نهاية العام المالي الحالي، بوصوله إلى 49.7 مليار دولار.

كما أعلنت أيضًا في تقريرها أنه سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 53.3 مليار دولار في 2024 – 2025، وذلك ما يعادل من 5 – 6 أشهر من الدفعات المالية الخارجية التي تحصل عليها مصر خِلال الوقت الحالي.

توقعات بنك جولد مان ساكس

سار بنك جولد مان ساكس على نفس التوقعات الإيجابية، بتحقيق نتائجًا جيدة بارتفاع الاحتياطي ليصل في نهاية العام المالي 2027 إلى ما يزيد عن 61 مليارًا، وذلك من خِلال الودائع التي يحصل عليها البنك المركزي في مصر من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارها في المشروعات المختلفة.. خاصة بعد الحصول على الدفعات الأولى من الإمارات في المشروع الجديد (رأس الحكمة).

توقعات بنك جي بي مورجان

لم تقتصر توقعات الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي على صندوق النقد الدولي فقط؛ بل قام بنك جي بي مورجان الأمريكي بالإعلان عن توقعاته، والتي تمثّلت في حدوث قفزاتٍ تاريخية غير مسبوقة في احتياطي النقد الأجنبي في مصر، بتحركه من 16.2 مليار دولارًا وصولًا إلى 49.8 بنهاية العام المالي المقبل في 2025م

لا تزال التوقعات في تزايد بمرور الأعوام فلا ينتهي العام المالي في يوليو 2026 إلا وقد سجّل احتياطي النقد الأجنبي 52.5 مليار دولارًا بارتفاع نحو 2.6.. وقد كانت التنبؤات الأكثر تفاؤلًا أن مصر ستتمكن من تحقيق عجز من النقد الأجنبي (15.2) بقيمة أقل مما توقعه صندوق النقد الدولي (21.8) مليارًا.

دور البنك المركزي في رفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

أعلن (رامي أبو النجا) نائب مُحافظ البنك المركزي المصري عن السيطرة على استغلال السوق السوداء والذي تسبب في القضاء على العُملة الأجنبية؛ وذلك من خِلال إطلاق نظام مرن لسعر الصرف.

سعيًا من الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي، وذلك بعد مشروع رأس الحِكمة مُباشرة حيث أمّن لمصر تدفق الدولار من صندوق النقد الدولي (25 – 30) مليار دولارًا.

جراء ذلك انخفضت أسعار الصرف كثيرًا للعملات الأجنبية، فكان لذلك القرار أثرًا إيجابيًا على تنظيم الأسعار وحماية المواطن من التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار.

يعد الهدف الأساسي من رفع احتياطي النقد الأجنبي توفير السلع الأساسية والقضاء على الأزمات الاقتصادية وسداد مصر لديونها الخارجية.