توصيات “رجال الأعمال المصريين” في الفترة الحالية لجذب الاستثمار الصناعي 

في الأيام القليلة الماضية قدمت جمعية رجال الأعمال عدد من التوصيات للحكومة من أجل جذب الاستثمار الصناعي، وزيادة الصادرات وذلك عقب مُناقشات بين أعضاء الجمعية في مؤتمر “الاستثمار.. الصناعة.. التصدير” المثلث الذهبي الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أكدت التوصيات على التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، وأهمها مجموعة التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الاستثمارية، بجانب الإشارة إلى ضرورة الإسراع لإصدار قانون موحد للصناعة المصرية والذي يهدف إلى النهوض بالمُنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي، لإمكانية إتمام المشاريع بعيدًا عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة.

أشارت القرارات الجديدة إلى ضرورة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المُنتج المحلي، كما أكدت على وجوب تحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.

طالب رجال الأعمال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية وفقًا للاستراتيجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة، مع الحد من المُمارسات الاحتكارية التي أقرت في مايو 2022 من قبل مجلس الوزراء والتي تؤكد على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين الشركات العاملة في الأسواق.

جاءت التوصيات لتؤكد على ضرورة أهمية إعداد خريطة صناعية متكاملة قابلة للتنفيذ والتعديل لتواكب التحديثات، وتكون مُناسبة من أجل القطاعات الصناعية المختلفة في جمهورية مصر العربية.. كما يجب أن تكون على علاقة بشكلٍ مستمر بالاتفاقات التجارية المتوقعة، للمُساعدة على فتح أسواق جديدة.

أشارت الجمعية إلى ضرورة وجود مُعاد زمني مُحدد لرقمنة عناصر المنظومة الصناعية في الجمهورية بجانب اللجوء إلى أحدث التكنولوجيا لتطوير القطاع بأكمله عبر خلق سلاسل إمدادات تتوافق مع استراتيجية الصناعة المصرية.

أكدت جمعية رجال الأعمال على وجوب توفير آليات تمويلية فعالة ومُيسرة للقطاع، لتتمكن الشركات من الحصول على القروض مُنخفضة الفائدة، بجانب المنح التمويلية المتنوعة.. عبرت عن رغبتها في فتح فروعًا للبنوك المصرية في دول أفريقيا، لتوطيد الصادرات المصرية.

أشارت إلى رغبتها أيضًا في تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري في المجالس التصديرية، والسفارات بدراسة الأسواق الخارجية، والتعرف على احتياجاتها من أجل بدء أسواق مصرية جديدة، وتصدير مُنتجات تتمتع بتنافسية عالية.

تسعى مصر الآن إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية، لذلك تهتم بكافة مجالاتها ومنها الاستثمار الصناعي مُحاولة العثور على حلول تُساعدها على إتمام أعمالها المُختلفة بدعم من أبنائها المصريين.