تراجع الاقتصاد الأمريكي مع زيادة القلق بشأن التضخم

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الأمريكيين يواجهون تدهورًا اقتصاديًا مع تصاعد المخاوف من التضخم، حيث أصبح تراجع الاقتصاد قضية رئيسية في الانتخابات القادمة، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.

انخفاض معنويات المستهلكين وتأثير التضخم على الإنفاق

أشارت الصحيفة إلى أن مشاعر الأمريكيين تجاه الاقتصاد تتجه نحو مزيد من السلبية، حيث وصلت معنويات المستهلكين، وهو مقياس للتوقعات الاقتصادية، إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وفقًا لمؤشر جامعة ميشيجان.

يُظهر هذا المؤشر أكبر انخفاض له منذ عام 2021، مما يعكس تأثير التضخم المستمر على ميزانيات الأسر والمخاوف المتزايدة من ارتفاع الأسعار والبطالة وأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

أدى هذا الجو المتشائم إلى تغيير في عادات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أعلنت شركات مثل ماكدونالدز وهوم ديبوت وأندر آرمور وستاربكس عن أرباح مخيبة للآمال، وقلل الناس من الإنفاق على الوجبات السريعة، وتجديد المنازل، وشراء الأحذية الرياضية، والمشروبات.

استقرار مبيعات التجزئة وأثر التباطؤ الاقتصادي على الانتخابات

استقرت مبيعات التجزئة في أبريل بعد ارتفاعات في شهري فبراير ومارس، وأعلنت وول مارت عن أداء قوي في الربع الأول بفضل زيادة إقبال المتسوقين ذوي الدخل المرتفع، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين.

رغم انخفاض أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ظلت مرتفعة على مدار السنة، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، حيث قال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشيال، إن التضخم بدأ يؤثر على إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع، مما يدفع الناس لتقليل الإنفاق.

أوضحت الصحيفة أن الاقتصاد، رغم قوته، تباطأ في الأشهر الأخيرة مع محاولات البنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، يؤثر هذا التباطؤ بدوره على توظيف العمالة ونمو الأجور، ويحد من الإنفاق على المشتريات الكبيرة مثل المنازل والسيارات والغسالات.

هذه الظروف قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يضيف تحديات جديدة لحملة الرئيس بايدن، التي تكافح لإقناع الناخبين بأن سياساته الاقتصادية قد حسنت أوضاعهم المالية.

تعزز الإدارة الأمريكية من خطابها الاقتصادي، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في خفض التضخم، حيث اقر جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبايدن، بأن العائلات لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الإدارة تواصل العمل على خفض التكاليف للأسر وجعل الأثرياء والشركات يدفعون نصيبهم العادل.

في الوقت نفسه أكدت حملة ترامب أن الرئيس السابق سيعمل على تحسين أوضاع الأمريكيين من خلال خفض الضرائب وزيادة الأجور، وقالت المتحدثة باسم الحملة كارولين ليفيت، إن الشعب الأمريكي لا يمكنه تحمل أربع سنوات أخرى من السياسات الاقتصادية الحالية.

التأثير العالمي للتضخم الأمريكي وتحديات جديدة أمام الإدارة الأمريكية

إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، يعد عاملًا حاسمًا في دفع النمو وتجنب الركود، فبعد جائحة كورونا، كان الأمريكيون مستعدين للإنفاق بفضل المدخرات وأموال التحفيز، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأت الأسر في تقليص نفقاتها، مما يضيف تحديات جديدة أمام الاقتصاد الأمريكي.

في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، تواجه الإدارة الأمريكية ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من آثار التضخم على الأسر وتحفيز النمو الاقتصادي، قد يشمل ذلك تطوير سياسات مالية جديدة تهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوفير حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الثقة في الاقتصاد.

لا تقتصر تأثيرات التضخم والاقتصاد الأمريكي المتباطئ على الداخل فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وأي تراجع في نشاطها الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية والتجارة الدولية، كما يمكن أن يؤدي انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات المستوردة، مما يضغط على اقتصادات الدول المصدرة.

لذلك، فإن إدارة التضخم والسياسات الاقتصادية الأمريكية لها تأثيرات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ذلك لم تؤثر الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم المتزايد على المستهلكين والشركات فقط بل أيضاً على الأسواق المالية.

شهدت البورصات تقلبات ملحوظة، حيث يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي والسياسة النقدية، ويمكن أن تؤدي المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية إلى تراجع الاستثمارات في الأسهم والسندات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

يترتب على ذلك تأثيرات واسعة النطاق، مما يزيد من أهمية استقرار الاقتصاد على جميع المستويات، ووضع خطط فعالة وعملية.