ولي العهد السعودي يعزز الاستقرار النفطي مع اليابان.. في شراكة استراتيجية بين الطرفين

تواجه الأسواق العالمية للنفط تقلباتٍ مستمرة في الأسعار، فبرز دور بن سلمان في محاولة تثبيت الأسعار، بتوفير النفط للأسواق العالمية، فقدّم عرضًا إلى اليابان من أجل توفير له الإمدادات النفطية.

توقيع شراكة بين السعودية واليابان

وفقًا لما جاء عن وزارة الخارجية اليابانية فقد أعلن (ولي العهد السعودي) الأمير محمد بن سلمان آل سعود خِلال مؤتمرٍ مع (رئيس الوزراء الياباني) فوميو كيشيدا عن التزام المملكة بتوفير إمدادات نفطية مستقرة لليابان.

أكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن ولي العهد السعودي أعرب عن رغبة المملكة في التعاون مع اليابان في مجالات أخرى بما في ذلك الطاقة النظيفة.

قام ولي العهد السعودي بشكلٍ مفاجئ بتغيير موعد زيارته إلى اليابان التي كانت مقررة من 20 إلى 23 مايو 2024، وكان من المتوقع أن يلتقي خلالها (إمبراطور اليابان) ناروهيتو و(رئيس الوزراء) كيشيدا.

وفقًا للبيان الصادر أشار (رئيس الوزراء الياباني) إلى تطلعه لاستمرار دور السعودية كرائدة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وأكد أهمية زيادة الإنتاج كجزء من هذا الدور، وأوضح عن رغبته في التعاون مع السعودية في إنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة، مثل: الهيدروجين والأمونيا.

تفاصيل عقد (منتدى أعمال ثنائي) بين اليابان والسعودية

كذلك جرى عقد (منتدى أعمال ثنائي) بين اليابان والسعودية في طوكيو لمناقشة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات، رغم غياب ولي العهد السعودي، وخلاله التقى (وزير الصناعة الياباني) كين سايتو بمسؤولين سعوديين..

بما في ذلك (وزير الطاقة) الأمير عبد العزيز بن سلمان و(وزير الاستثمار) خالد الفالح بالإضافة إلى ممثلين عن شركات سعودية، وأشار (وزير الصناعة الياباني) خِلال المنتدى إلى أن السعودية تعتبر أكبر مورد للنفط الخام لليابان وشريك رئيسي في تأمين الطاقة.

على هذا السياق تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة متمثلة في التصنيع/ الطاقة/ الأنشطة المالية، وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة التعاقد مع (كونسورتيوم) ووقع الاتفاقيتين؛

لشراء الطاقة المنتجة من (مشروع الغاط) بقدرة 600 ميجا وات أيضًا مشروع (وعد الشمال) بقدرة 500 ميجا وات.

كانت تِلك الشراكة دليلًا على جهود المملكة في محاولة الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية وتقليل التقلبات الهائلة في أسعار النفط التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصادات العالمية.