الموافقة على إقامة منطقة حرة بـ رأس الحكمة

تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة في رأس الحكمة لتؤكد على جهود الحكومة لدعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز فرص النمو، وتعد تلك الموافقة خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

الكشف عن سبب موافقة الهيئة العامة للاستثمار على مشروع رأس الحكمة

أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في كلمته التي ألقاها خلال ندوة بعنوان “أين تقف المناطق الحرة في مصر من النماذج المنافسة في تركيا والإمارات؟” على أن الهيئة تضع معايير صارمة لتأسيس المناطق الحرة.

كما أشار إلى أهمية هذه المناطق كعامل جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، وأضاف بأن قرار إقامة منطقة حرة في مشروع رأس الحكمة جاء بناءً على أهداف محددة ومعلومة ويتماشى مع النظام الاستثماري المتبع في البلاد.

موضحًا أنها تقوم حاليًا بإجراء دراسة شاملة لتقييم أداء المناطق الحرة منذ تأسيسها في السبعينات وحتى الوقت الحالي، بهدف تقديم توصياتها لمجلس الوزراء، وأكد على أهمية تطوير أداء هذه المناطق بدلًا من إلغائها.

مشيرًا إلى أن الإيرادات الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار تأتي من هذه المناطق، وأنه يجب استغلال الخبرات الأوروبية في هذا المجال، كما أشار إلى أن بعض الوزراء اعترضوا على عدم تكافؤ المعاملة بين المستثمرين المحليين والمستثمرين في المناطق الحرة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة للجميع.

أشاد أيضًا بالمناطق الاستثمارية في مصر، وأكّد أنها تمتاز بفعالية وعدم تقييدها بأنشطة معينة، وبتوفر مجالات الإدارة التي تسهل الإجراءات للمستثمرين، مستشهدًا بـ ألماظة مول وصن كابيتال كأهم الاستثمارات الناجحة.

كما أقام كلمته بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الاقتصادي، بما في ذلك مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية وعدد من أعضاء المركز، ورئيس مصلحة الجمارك إلى جانب بعض المستثمرين ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ووكيل أول وزارة المالية.

من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه في إبريل الماضي على عدة مشاريع كبيرة في منطقة رأس الحكمة، بما في ذلك إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة.

إضافة إلى مشروعات استثمارية أخرى في المنطقة، وذلك في إطار جهود تطوير وتنمية المدينة الواقعة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح.

كما قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة الاستثمارية السيادية في أبوظبي في شهر فبراير الماضي بتوقيع اتفاقية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بتوجيه استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار.