مذكرات التفاهم بين السعودية واليابان في مجالات الطاقة دعمًا للاقتصاد
تم توقيع بين السعودية واليابان أكثر من 30 مذكرة تفاهم خلال منتدى الأعمال للرؤية السعودية – اليابانية 2030 في طوكيو، وهو الحدث الذي تعتبره البلدين نقطة تحول استراتيجية في علاقاتهما الثنائية.
ركزت هذه المذكرات على مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والتصنيع، والأنشطة المالية؛ مما يشير إلى التزام كلي بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
خلال فعاليات المنتدى حصل لقاء بين (وزير الصناعة الياباني) كين سايتو وعددٍ من المسؤولين السعوديين بينهم (وزير الطاقة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، و(وزير الاستثمار) خالد الفالح، وبعض ممثلي الشركات السعودية بارزة، فشهِدت تلك اللقاءات تبادلًا كبيًا في الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مختلف القطاعات.
عكست هذه الاتفاقيات زيادة العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان باعتبار اليابان شريكًا للمملكة في مجالات عدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما في السنوات القادمة.
في إطار منتدى الأعمال للرؤية السعودية – اليابانية 2030، أكد وزير الصناعة الياباني كين سايتو أن السعودية تعتبر المورد الأكبر للنِفط الخام في اليابان، مؤكدًا أهمية الشراكة بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وفقًا لما تم نقله عن (وكالة رويترز).
على هذا السياق قام (وزير الطاقة السعودي) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عن قدرة المملكة على تحقيق أرقامًا جديدة على المستوى العالمي في الحد من تكلفة إنتاج الكهرباء من الرياح، وذلك من خلال مشاريعها (الغاط، ووعد الشمال).
كانت هذه الخطوة سببًا في تعزيز خطط المملكة لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وعكست التزام السعودية بتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية ويسهم في تقليل اعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.
وقد أعلنت (الشركة السعودية لشراء الطاقة) عن توقيع اتفاقيتين مع (كونسورتيوم) وذلك من أجل استثمار الطاقة التي يتم توليدها من مشروعيها الجديدين.
عكست الصفقات التي عقدتها السعودية مدى التزامها برفع حصة الطاقة المُتجددة لديها وتعزيز التعاون الاستراتيجي بينها وبين اليابان.