أمثلة على غسيل الأموال
أمثلة على غسيل الأموال الذي يُعد من الجرائم الاقتصادية الشائعة، ولأن حكومات الدول تحرص على تحذير المواطنين لتجنب أعمال الاحتيال التي تكون بمثابة انتهاك لاقتصاد الدولة، لذا تم تحديد بعض الأمثلة الشهيرة على عمليات غسيل الأموال سوف نطلعكم عليها عبر موقع صُناع المال.
أمثلة على غسيل الأموال
يُطلق على غسيل الأموال مُسمى “تبييض الأموال” أي محاولة إضفاء العامل الشرعي على الأموال غير الشرعية، وذلك لكي يتمكن الفرد من إيداعها أو استثمارها والتصرف بها، مما يُتيح له إمكانية التصرف في قيمتها.
من الأمثلة على غسيل الأموال (مخدرات، آثار، الغش، دعارة، اتجار بالأعضاء، رشاوي، اختلاس، جرائم، تزوير) وغيرها من الصور التي يتحدد لها قوانين صارمة، ويكون الهدف الذي يسعى له الأشخاص القائمين بتلك الأعمال هو إخفاء المصدر الرئيسي لهذه الأموال.
بالتالي يلجأ إلى استخدامها في إدارة مشاريع وهمية لكي يتمكن من التلاعب في قيمتها وتحديد مصدر شرعي لها والاستثمار في العملات الرقمية، والمبيعات والمزايدات التي تتم عبر الإنترنت، وهذه العمليات يعاقب عليها القانون أشد العواقب لأنه بجميع صورها محرمة دينيًا ودوليًا.
اقرأ أيضًا: الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال
مراحل غسل الأموال
عملية غسيل الأموال تحدث على مراحل أي أن كل مثال من الأمثلة التي ذُكرت من غسيل الأموال يتم تطبيقها على 3 مراحل وهم:
1- مرحلة الإيداع
يطلق عليها مرحلة (الإحلال) ويتم فيها تدوير الأموال غير الشرعية بطرق مختلفة لمنع التعرض للمساءلة القانونية، سواء من خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء الأدوات والآلات مرتفعة الثمن ويتم بيعها مرة أخرى بمبالغ عالية.
قد يلجأ البعض إلى تحويلها لعملات أجنبية، وتُعد من أكثر المراحل التي تُمثل خطورة على القائمين بها، لأنه يكون من السهل على الحكومة اكتشافها خاصةً عند إيداع هذه المبالغ في المصارف.
2- مرحلة التمويه
مرحلة التجميع وتبدأ بعد إدخال الأموال غير الشرعية في المصارف، حيث يبدأ غاسل الأموال بإجراء العديد من العمليات المعقدة لكي يحول مصدر الأموال من غير شرعي إلى شرعي بعد تطبيق مجموعة متنوعة من الأنماط المشروعة.
من أشهر هذه الأنماط هو التحويل الإلكتروني للأموال أو إيداع الأموال في أكثر من بنك وخاصةً البنوك التي تُحدد قواعد صارمة على سرية الإيداعات وهذا النوع يطلق عليه (الملاذات المصرفية الآمنة) التي تتيح للعميل العديد من القوانين التي تسهل عليه عملية نقل الأموال للبنك، وكل هذه الوسائل المعقدة يكون من الصعب على الحكومات اكتشافها بسلة.
3- مرحلة الإدماج
هي المرحلة الأخيرة من عملية غسيل الأموال يكون الغرض منها إضفاء عامل الشرعية على الأموال، وذلك من خلال إجراء عملية دمج بين الأموال التي تم إيداعها في المصارف والدورة الاقتصادية وهذا لكي يتم التعامل معها على أنها أرباح شرعية من الصفقات التجارية.
من أهم أمثلة على غسيل الأموال (الشركات والقروض والفواتير الوهمية والتواطؤ مع شركات الاستيراد والتصدير والبنوك الأجنبية)، وتلك المرحلة هي الأصعب من حيث الاكتشاف مما تضطر الحكومة زرع المخبرين بين العصابات لكي يتم التعرف على تلك الوسائل.
اقرأ أيضًا: عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص
الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال
بالرغم أن الأموال غير الشرعية قد تكون السبب في تنمية الدولة، خاصةُ أنه من الناحية التنموية لا يوجد فرق بين الأموال الشرعية وغير الشرعية إلا أن جميع ما طُرح من أمثلة على غسيل الأموال له آثار خطيرة منها:
1- الآثار السياسية
الجانب السياسي يعد الجانب الرئيسي لأي دولة وبكل تأكيد يتأثر بأي خلل تتعرض له، وبالتالي يُنتج عن عمليات غسيل الأموال الآثار التالية:
- انتشار الأعمال الإرهابية في الدولة مما يهدد أمن البلاد.
- تدني سمعة الدولة عالميًا مما يؤثر على العلاقات الدولية.
- تعيين المجرمين في المناصب المرموقة من الدولة وبالتالي لا تتوفر فرص حقيقية لمن هم مُستحقين لهذه المناصب.
- الفساد الإداري.
2- الآثار الاجتماعية
عمليات غسيل الأموال ينتُج عنها خلل واضح على الجانب الاجتماعي للدولة وهو مٌتمثل في:
- زيادة مشاكل البطالة وانخفاض الأجور وبالتالي يؤثر ذلك على المستوى المعيشي، وهذا ناتج أن فرص العمل المتوفرة ليست سوى فرص وهمية لتغطية العمليات غير الشرعية.
- حدوث تفاوت بين الطبقات الاجتماعي، فنلاحظ أن هُناك طبقات دُنيا وطبقات عليا وتنعدم الطبقة المتوسطة وبالتالي يشكل هذا الهرم الاجتماعي.
- زيادة أعمال الفساد والرشاوي.
اقرأ أيضًا: ماهو غسيل الاموال ومعناه بالتفصيل
3- الآثار الاقتصادية
أي تأثير على الجانب الاقتصادي للدولة يؤدي لانهيارها ويكون من الصعب السيطرة على الأوضاع وتأتي عمليات غسيل الأموال في المُقدمة ويُنتج عنها المشاكل التالية:
- انهيار في البورصة.
- تدني قدرة السلطات المختصة على السيطرة على تنفيذ كافة السياسات الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة.
- ارتفاع الأسعار وزيادة مشاكل التضخم الاقتصادي.
- زيادة العوامل التي تهدد الاستقرار المالي للدولة.
- التأثير السلبي على سوق الصرف الأجنبي.
- استخدام الموارد الاقتصادية في غير موضعها الصحيح وبالتالي يُسبب ذلك إهدار تلك الموارد.
غسيل الأموال لا يشكل خطر على الفرد فحسب بل على العالم أجمع وذلك لأنه يؤدي إلى اهتزاز الأمن العالمي وانتهاك الاقتصاد الدولي.