اتفاقية خط ائتمان تُنعِش حركة التصدير والاستيراد من السعودية للأسواق التركية

تسعى المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير قطاع التصدير والاستيراد حيث تُدرك مدى أهمية ذلك على ارتفاع مستويات المعيشة وتمكين الاقتصاد الوطني للبلاد لذا قامت بتوقيع اتفاقية خط ائتمان ممثلة ببنك التصدير والاستيراد لتوطيد العلاقات مع الأسواق التركية.

توقيع اتفاقية “خط ائتمان” من قبل بنك التصدير والاستيراد

شهدت المملكة العربية السعودية رواجًا كبيرًا في حركة التصدير والاستيراد وخاصةً عقب توقيع اتفاقية (خط ائتمان) والموقعة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 100 مليون دولار والتي كانت مع “زراعات بنك” التركي، وظهرت آثار الاتفاقية مُتجلية على ارتفاع معدلات التصدير لعدد كبير جدًا من الخدمات والمنتجات السعودية من داخل أراضي المملكة العربية السعودية إلى الأسواق التركية وخاصةً المنتجات والخدمات غير النفطية.

اتفاقية خط ائتمان وتعزيز العلاقات التجارية الدولية

لقد عكست اتفاقية “خط ائتمان” آثارًا بالغة على تعضيد الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية والتي ظهرت بمجرد توقيع الاتفاقية رسميًا من قبل المهندس “سعد بن عبد العزيز الخلب” باعتباره الرئيس التنفيذي الحالي لبنك التصدير والاستيراد بالمملكة، حيث تم استكمال إجراءات الاتفاقية بمدينة إسطنبول (جمهورية تُركيا).

ساعدت تلك الاتفاقية على فتح المجال أمام التُجار والصُناع وغيرهم من العاملين بأي من قطاعات المملكة العربية السعودية للتطرق لتصدير المُنتجات والخدمات تباعًا إلى الأسواق التركية بشكل نجم عنه توسيع النشاطات التصديرية.

كما ساهم ذلك بتوطيد العلاقات الدولية التُجارية مع البلدان الأخرى وخاصةً “تركيا” بشكل شجّع كبار المُستثمرين والمُشترين الدوليين للتطرق لاستكمال معاملات الاستيراد من داخل الأراضي السعودية وإبداء الآراء بشأن تفضيلات المنتجات السعودية وخاصةً المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الطلب بالأكثر.

رؤية المملكة المستقبلية 2030 بشأن الاستيراد والتصدير

جاءت اتفاقية “خط ائتمان” لتُساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة برؤية المملكة المستقبلية 2030م بتعزيز الاقتصاد الوطني المتنوع والمُستدام بشكل يُساهم في تعظيم الآثار الاقتصادية ونواتجها المُتعلقة بأنشطة التصدير بشكل عام، هذا وتعمل المملكة العربية السعودية الآن على وضع خطة للأنشطة المتوسعة في التصدير المُساهمة في رفع مساهمات ذات القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتصل نسبته إلى 50% بمجرد حلول عام 2030م.

كما يعمل بنك التصدير والاستيراد على تحقيق تلك الأهداف عن طريق رفع القيم المُضافة لأي من التدفقات التُجارية السعودية بمختلف القطاعات سواء القطاع الصناعي أم التُجاري لإدراجها تباعًا ضمن الأنشطة التصديرية بشكل يؤدي إلى التركيز على رفع جودة المنتجات وتعزيز حدة التنافس القائمة فيما بين القطاعات التنموية السعودية، حيث يتم العمل على تنفيذ خطة رفع نسبة الصادرات غير النفطية لترتفع من 16% إلى 50% كما تم الإعلان.

وتحقيقًا لتلك الأهداف يسعى بنك التصدير والاستيراد إلى ابتكار وتطوير العديد من الخدمات الداعمة لمعاملات وأنشطة التصدير المختلفة بشكل ينعكس بدوره على تعزيز كفاءة البيئة التصديرية، ومن الجانب الآخر تشجيع القطاعات الصناعية في الإسهام بالناتج الإجمالي المحلي المُنعكس على تحقيق التكامل الصناعي مع إمكانية منح أي من المصُدّرين أو المُستوردين أي من المنتجات التمويلية التي تُلبي كامل احتياجاتهم خلال مراحل الاستيراد والتصدير بشكل يؤدي داخليًا إلى زيادة ربحية الشركات بشكل ملحوظ بالسوق السعودي.

بالإضافة إلى ذلك يعمل بنك التصدير والاستيراد كحلقة وصل فعلية ذات الصلة بالقطاعات المصرفية السعودية التي تضمن لهم توطيد علاقات الشراكة الخارجية ذات الصلة بالمُستوردين العالميين لأي من المنتجات السعودية المختلفة، ليأتي بذلك بنك الصادرات لاستكمال الضلع المفقود من المنظومة الكُبرى للتمويل في الأسواق الخارجية.