ارتفاع ملحوظ بحجم صادرات مصر من السلع المختلفة بالآونة الأخيرة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد الآن عن الازدياد الحادث عبر مؤشرات الصادرات السلعية من مختلف الشركات والمنشآت المصرية التي اهتمت مؤخرًا برفع الإنتاجية والارتقاء بالمنتجات المصرية بالتركيز على المواصفات والجودة ليُنافس بذلك المنتجات الأجنبية بالأسواق الخارجية مؤديًا إلى زيادة الطلب عليه.

آخر تحديثات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

لقد أعلن وزير الصناعة المصرية عن آخر الإحصاءات المُعلن عنها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى خطط التحّول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير، حيث بلغ حجم صادرات مصر السلعية حوالي 12.9 مليار و912 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2024م، ولقد تم مُلاحظة الزيادة والتطور الحادث بالمُقارنة مع إحصاءات الفترة ذاتها بالعام الماضي 2023م والتي كانت حوالي 11 مليار و782 مليون دولار مما يُشير إلى نسبة النمو الحادثة بقطاع الصادرات والتي قُدرّت بحوالي 10%.

تطلعات وزارة الصناعة المصرية بشأن الصادرات السلعية

لقد أكد وزير الصناعة والتجارة مؤخرًا على التطلعات المُستقبلية الهادفة لرفع إجمالي نسب الصادرات عن مختلف القطاعات الإنتاجية المصرية، ويتم العمل على تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية المُستقبلية من خلال من تضافر الجهود المُبذولة من قبل الوزارة من جهة والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل المُصّدرين المصريين والجهات التابعة للوزارة من الجهة الأخرى.

كما يتم العمل على الارتقاء بمواصفات المُنتجات المصرية لإكسابها العديد من الامتيازات التنافسية التي تؤول بدورها إلى رفع جودة المُنتجات ورفع نسبة الطلب عليها بشكل عام سواء أكان ذلك بالأسواق المحلية أو الأسواق العالمية، لتحقيق التطلعات المُستقبلية بالوصول إلى الصادرات السلعية المُصنّعة بمصر إلى حوالي 100 مليار دولار بشكل سنوي.

إحصاءات الصادرات السلعية المصرية بالعام الجاري 2024م

كشف “أحمد سمير” باعتباره وزير الصناعة المصرية عن التحديثات الواردة بشأن أكبر وأهم الأسواق الخارجية والمُستقبلة لمختلف أنواع الصادرات السلعية المُصنعة بالشركات والمصانع المصرية، حيث جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول للأسواق المُستوردة السلع المصرية بعام 2024م والتي بلغت قيمتها مليار و96 مليون دولار مُقارنة بقيم العام السابق 2023م التي بلغت 993.6 مليون دولار.

كما ارتفعت نسب الصادرات إلى أسواق الإمارات العربية المُتحدة من 460 مليون دولار بالعام الماضي إلى حوالي 735 مليون دولار للعام الجاري 2024م، وبالأسواق الإيطالية ترتفع النسب من 785.5 إلى 793.1 مليون دولار، وكذلك فيما يتعلق بأسواق الولايات المُتحدة الأمريكية التي ارتفعت النسب بها من 587.1 إلى 716.2 مليون دولار، والأسواق التركية وصلت إلى مليار و76 بعام 2024م مُقارنة بنسبة الفترة ذاتها من العام الماضي والتي قُدرت بحوالي 900.5 مليون دولار.

وزير الصناعة يُعلن عن تعدد القطاعات التصديرية

لقد أعلن وزير الصناعة المصرية عن تعدد القطاعات التصديرية بمصر والتي تُشّكل بدورها الهيكل الأساسي لمختلف أنواع الصادرات السلعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والتي جاءت بحوالي 2 مليار و102 دولار لمجموعة الصناعات الغذائية، في حين وصلت إلى 359 مليون دولار لمختلف أنواع صناعات الغزل والمُنسوجات، وحوالي 2 مليار و876 ميلون دولار لأنواع مواد البناء، أما الأسمدة والكيماويات فلقد جاءت قيمتها بحوالي مليار و976 مليون دولار.

كما ساهمت منتجات الطباعة والأوراق والكتب وغيرها من المصّنفات الفنية الأخرى بحوالي 312 مليون دولار، أما الحاصلات الزراعية فجاءت بحوالي مليار و765 مليون دولار، وحوالي 185 مليون دولار لصناعات المفروشات، في حين كان قُدّرت صناعات الأثاث الداخلة في التصدير إلى حوالي 87.9 مليون دولار، وحوالي 701 مليون دولار لمختلف أنواع السلع الهندسية والإلكترونيات.

بالإضافة إلى ذلك جاءت ارتفعت الصادرات من الصناعات اليدوية المختلفة إلى قيم 68 مليون دولار، والمنتجات الناجمة عن مختلف أنواع الصناعات الطبية تُساهم بالتصدير بقيم 214.5 مليون دولار، أما الملابس الجاهزة المُصنعة فتدخل بالتصدير بقيم تصل إلى حوالي 855 مليون دولار، إلى جانب 40 مليون دولار لمختلف أنواع المُنتجات الجلدية.

هذا ولقد كشف “أحمد سمير” عن أهم قطاعات الصادرات المُساهمة في تعزيز هيكل الصادرات السلعية بدايةً من يناير 2024 إلى الآن والتي تمثلت في المصنوعات الذهبية بقيم 650 مليون دولار وحوالي 767 مليون دولار راجعة إلى مختلف أنواع مُنتجات الموالح الطازجة والمُجففة، أما صناعات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة لقد ساهمت في التصدير هذا العام بقيمة 440 مليون دولار، في حين قُدرتّ قيم الأسمدة النيتروجينية بحوالي 588.5 مليون دولار، مع تخصيص 362.4 مليون دولار للصادرات من مُنتجات الزيوت النفطية المختلفة.