ارتفاع ملحوظ بحجم التسهيلات الائتمانية للصادرات بالسعودية بنسبة 16.5

لقد أشارت الإحصاءات المُتابعة لمعدلات التصدير والاستيراد بالمملكة إلى ارتفاع إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية ليُقّدر بحوالي 5% من إجمالي نسب التسهيلات لمجموعة الصادرات غير النفطية حيث قُدرّت قيم التغطيات والتسهيلات الائتمانية بحوالي 16.5 مليار ريالًا سعوديًا، حيث وصلت مجموعة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 150 دولة بقيم تأمين مُخصصة لائتمان الصادرات وصلت إلى حد 9.5 مليار ريالًا سعوديًا، ويتم العمل الآن على تخصيص 7 مليار ريال من أجل تمويل الصادرات بالمملكة بوجه عام.

صّرح بنك التصدير والاستيراد السعودي بارتفاع تدريجي ملحوظ بنسب الطلبات الائتمانية إلى حوالي 139 طلبًا، حيث وصلت إجمالي نسب الموافقات من قبلها إلى حوالي 5% كتأمين على مجموعة الصادرات غير النفطية، وحوالي 56% موافقات صادرة للعملاء الجُدد، وحوالي 31% موافقا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، أما فيما يتعلق بطلبات تصميم المُنتجات التأمينية الجديدة فلقد وصلت نسبة الموافقات بها إلى حوالي 44%.

نتيجة لارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية والموافقات المُتحصّل عليها من قبل التصدير والاستيراد السعودي ارتفع إجمالي عدد المشروعات المُنفذة إلى حوالي 30 مشروعًا، هذا ولقد بلغت إجمالي نسب رضا العملاء إلى حوالي 88%.

وفقًا لإحصاءات العام الماضي لقد تمكّن بنك التصدير والاستيراد من توقيع ما يُقارب الـ 54 اتفاقية لطلبات التمويل المختلفة، ذلك بالإضافة إلى 18 اتفاقية مُخصصة للتعاون ومذكرة تفاهم، كما بلغت إجمالي عدد اتفاقيات التأمين إلى حوالي 21 اتفاقية، أما فيما يتعلق بعدد ورش العمل فنجدها قد ارتفعت إلى سبع ورش عمل عالمية وحوالي خمس وعشرين ورشة محلية، ولقد جاءت تلك الاتفاقيات هادفة لتحقيق أهداف التعاون المُشترك فيما بين البنوك والمنشآت المالية الأخرى سواء أكانت دولية أم محلية بهدف تحقيق الأهداف المُستقبلية والعمل على تطوير الخدمات المالية وتقديمها بشكل مُتكامل لتمويل مختلف أنواع الصادرات.

جراء ذلك ارتفعت إجمالي نسب المصروفات الرأسمالية والتشغيلية الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد إلى حوالي 401 مليون ريال، في حين قُدرّت إجمالي الإيرادات التقديرية والفعلية بنسبة 189 وإجمالي المنصرف بحوالي 365 مليون ريالًا سعوديًا.