موجة مشروعات جديدة تدفع قطاع الطاقة النووية إلى الاستعانة بالخبراء القدامى

دفعت حزمة كبيرة من المشروعات الجديدة الشركات العملة في مجال صناعة الطاقة النووية إلى اللجوء لآلاف المهندسين المتقاعدين والمهنيين القدامى، في محاولةٍ من الشركات لسد فجوة المهارات، بالتزامن مع البدء في أكبر حزمة من المشاريع سيشهدها القطاع منذ سنوات طويلة.

التغيرات المناخية كانت أحد الأسباب المعززة لقرار الشركات العاملة في بناء المفاعلات النووية بشأن توظيف عشرات آلاف الموظفين؛ حيث تتوقع الشركات إعادة توجه الأنظار نحو تكنولوجيا الطاقة منخفضة الكربون.

اشتركت دول متقدمة ونامية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والهند وبولندا في اتخاذ هدف من إنشاء محطات نووية جديدة، في إطار التهديدات التي تتعرض له إمدادات الغاز العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومخاوف الدول حول أمن الطاقة.

يشهد قطاع تصنيع الطاقة النووية حقبةً جديدة من عهده يتزايد فيها الطلب على المهندسين والمهنيين القدامى والمتقاعدين، وحسب إفادة أحد هؤلاء المهنيين فإن الطلب على صناعة الطاقة النووية أصبح أكبر في الوقت الراهن، لافتًا إلى وجود برامج جديدة تهدف للتوسع في المجال.

شهد الجانب الأوروبي تراجعًا في إنتاج الطاقة النووية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أعزته تقارير “فايننشال تايمز” إلى الافتقار إلى المهارات، في ظل نكسة تعرض لها العالم الغربي جعلته يتراجع عن إقامة المشاريع النووية الجديدة.

تعمل فرنسا الآن على ربط أول مفاعل نووي جديد بشبكة الطاقة هذا الصيف، بعد غياب يصل حتى 25 عامًا، وهي التي تُعد أكبر مشغل للطاقة النووية في أوروبا بعدد 56 مفاعلًا، وعلى الجانب الآخر فقد طورت الصين من قدراتها على بناء المحطات النووية في السنوات الأخيرة.

حسب إحصاءات وكالة الطاقة الدولية فإن المفاعلات النووية التي بحوزة الصين يفوق عددها ثلثي المفاعلات النووية الجديدة التي يتم تصنيعها في العالم بأكمله، وفي هذا الشأن تخطط فرنسا بناء 6 مفاعلات جديدة خلال السنوات القادمة، مع إمكانية زيادة العدد حتى 14 مفاعلًا.

بينما قلصت دول أخرى مثل السويد واليابان من خطط مشروعاتها النووية وتراجعت عن عددٍ من المشروعات الأخرى، أما الولايات المتحدة؛ فهي تملك أكبر عدد من المفاعلات النووية في العالم، والتي يزيد عددها عن 94 مفاعلًا.

وقد قدرت الطاقة الأمريكية احتياج صناعة المفاعلات النووية من القوى العاملة بحلول عام 2050 بما يصل حتى 375 ألف عامل إضافي، مطلوبين في عدد من الوظائف يمكن أن يصل حتى 55 ألفًا بحلول هذا الوقت.