الأنظار تتجه نحو تحفيز السوق وإنعاش الاقتصاد المصري بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ملموس، تم الإعلان عن وصول الدفعة الثانية من قيمة استثمارات رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، ويرى المتخصصون أن هذا الإعلان سيشكل دافعًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يسهم في توفير سيولة نقدية داخل السوق، ويسهم في انخفاض أسعار السلع، ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل وزيادة الصادات.

تعتبر صفقة رأس الحكمة من أبرز المشاريع الاستثمارية بين مصر والإمارات، حيث وقعت البلدين اتفاقية استثمارية ضخمة في فبراير الماضي لتطوير هذه المدينة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، ويتوقع أن تجذب هذه الصفقة استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع، مما يعزز من دور مصر كقطب استثماري إقليمي.

ومن الجدير بالذكر أن وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة له أيضًا تأثير إيجابي على السوق المصري، حيث يتوقع المحللون أن يسهم في تدفق الدولارات، وبالتالي يعزز الاستقرار في السوق ويؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومن المتوقع أيضًا أن يتم خلق آلاف فرص العمل بفضل هذه الصفقة الضخمة، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويدعم نمو الصادرات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أهمية استمرار توفير السيولة النقدية بالبنوك، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والصحة، حيث يعتبر هذا الدعم الحكومي للقطاعات الحيوية أحد العوامل الرئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.

في هذا السياق، يتوقع الخبراء أن تشهد مصر مزيدًا من جذب المستثمرين الجدد، خاصةً بعد تحسين البنية التحتية وإنشاء المطارات والطرق السريعة، الأمر الذي يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الجديدة في دعم النمو الاقتصادي ككل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.