المزادات النقدية.. استراتيجية البنك المركزي المصري لضبط السيولة المالية

يقوم البنك المركزي المصري بإجراء مزادات الودائع وذلك من أجل تنظيم والتحكم في السيولة خِلال فتراتٍ معينة (التي يرتفع فيها فائض السيولة)؛ بهدف الحصول على الفائض في البنوك، ويتم الإعلان عن عملية الإيداع كُل يوم (اثنين) بمعدل عائد يتوافق مع السياسة النقدية، فيتم عقد المزاد في اليوم التالي، ويتم تخصيص الودائع بشكل تناسبي بين مقدمي العطاءات.

يُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بالمشاركة في عطاءات عمليات السوق المفتوحة، مما يعزز من شفافية وكفاءة إدارة السيولة النقدية في النظام المصرفي، وتظل هذه الإجراءات جزء أساسي من جهود البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد والتحكم في معدلات التضخم.

قام البنك المركزي بالتأكيد على مواصلة تنظيم السيولة بما يضمن لها التوازن والتوافق مع الهدف التشغيلي الذي يتمثل في المُحافظة على متوسط سعر العائد خِلال ليلة واحدة في سوق المعاملات، وذلك في سياق سياسته النقدية الصارمة.. كما رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في السادس من مارس 2024.

واعتمد سياسة سعر صرف مرن أدت إلى انخفاض الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار، وقد أبرمت مصر في الشهر نفسه اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية المتزايدة؛ من خلال إدارة فعالة للسيولة واعتماد سياسات نقدية حازمة.

يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على توازن السوق ودعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التقلبات العالمية، فقام باتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة المتعلقة بسعر الصرف مؤخرًا والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد بالحد من معدل التضخم.