رفع بنوك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

مؤخرًا شهِدت مصر الكثير من التحركات من قِبل البنوك المحلية لرفع الحدود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية في محاولة دعم التدفقات الأجنبية التي هي من أهم مصادر العائدات المؤثرة بقوة على الاقتصاد المصري.

البنك المركزي يتيح حرية تحديد حدود استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك المحلية

أشارت بعض المصادر إلى أن البنوك تلقت تعليماتٍ بوقف تفعيل استخدام البطاقات الجديدة للعملات الأجنبية في الخارج وذلك لفترة تصل إلى شهرين بعد أن كانت تصل إلى ستة أشهر.

في حالة تم إصدار أكثر من بطاقة ائتمانية لعميلٍ واحد فقام البنك بالسماح له بتعيين حد أعلى للاستخدام يتوافق مع أكبر بطاقة فقط.

أتاح البنك المركزي المرونة أمام البنوك من أجل تحديد الحد الأقصى من استخدام البطاقة الائتمانية بالعملات الأجنبية؛ بضرورة مراعاة معدلات السيولة المتاحة، وتم تسليط الضوء على التغيرات الجديدة في السياسات المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج في أكبر بنوك مصر.

حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية في البنك الأهلي

يُعتبر البنك الأهلي المصري واحدًا من أكبر البنوك في مصر والذي يسعى جاهدًا من أجل مكافحة تسريب العملات الأجنبية خارج الدولة.

فقام برفع الحدود المفروضة على استخدام بطاقات العملة الأجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، والذي سيتم تدريجيًا بمُراقبة من البنك على التعاملات للتأكد من عدم وجود أي عمليات مخالفة أو مبالغ مرتفعة.

فقد تم رفع حد استخدام بطاقة الائتمان (فيزا جولد) و(ماستركارد بريميوم) ليصل إلى 530 دولارًا بعد أن كانت 130، أما في بطاقات (ورلد، ورلد إيليت، سجنتشر) فقد تم رفع حد الاستخدام إلى 1250 دولارًا، وبطاقة (بلاتينيوم) 850 دولارًا.. ولم يتم تطبيق رفع الحد على جميع البطاقات؛

حيث ظل الحد الأقصى للاستخدام في بطاقة (ماستر كارد كلاسيك) و(فيزا كلاسيك) دون تغيير بقيمة 100 دولار.

بنك مصر يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

قام أيضًا بنك مصر بإجراء بعض التعديلات على حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات داخل مصر وخارجها، بحيث يكون الحد الأقصى للاستخدام عبر (البطاقة الكلاسيكية) 32 دولارًا، و(بطاقة التاتينيوم) ارتفع ليصل إلى 260 دولارًا.

بينما (البطاقة الذهبية)، (بطاقة البلاتينيوم) فقد وصل حد الاستخدام فيهما إلى 530 دولارًا وذلك في حالة الشراء عبر الإنترنت، أما بالنسبة إلى المشتريات من الخارج فيكون الحد الأقصى للاستخدام لـ (البطاقة الكلاسيكية)، (البطاقة الذهبية)، (بطاقة البلاتينيوم)  65 دولارًا، و120 دولارًا في حالة السحب النقدي عبر بطاقات (ورلد، ورلد إيليت، سجنتشر).

عمولات استخدام بطاقة المشتريات في البنوك المصرية

جميع البنوك المصرية تفرض عمولة نسبتها 10% على استخدام بطاقات المشتريات بالعملات الأجنبية، 13% عند السحب النقدي، بالإضافة إلى مصروفاتٍ إضافية على السحب من ماكينات الصراف الآلي.

في سياق ذلك؛ توقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا زيادة في حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر 5 مصادر مُهمة، فتوقع أن تصل الزيادة إلى 13.7 مليار دولار بنمو يُقدر بـ 14.6% خِلال العام المالي الجاري بالمُقارنة مع 2023م.

كان السبب في ذلك الارتفاع والقرارات الأخيرة من البنك المركزي والبنوك المصرية راجعًا إلى الاستثمارات المتعلقة بصفقة تطوير (رأس الحكمة)، وفي نهاية شهر يونيو 2024م يتوقع صندوق النقد الدولي وصول احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى 49.2 مليار دولارًا.

يُعتبر رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، من خِلال التحكم في معدلات الصرف ومحاولة استقرار العملة المحلية.