البنوك المصرية تضع تمويل الاقتصاد الأخضر في الأولوية بتوجيهاتٍ من البنك المركزي

تتطلب جهود البنك المركزي المصري لدعم أنشطة التمويل المستدام في البنوك العديد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى توجيه القطاع نحو الممارسات المستدامة، وتعكس الجهود الحثيثة التي بذلها من خلال إصدار مبادئ التمويل المستدام.

توجيهات البنك المركزي بالالتفات نحو أنشطة التمويل المستدام

وضع البنك المركزي الإطار العام لهذا النوع من التمويل وتنمية قدرات العاملين في القطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام استعدادًا للانتقال نحو أنشطة مالية جديدة تتسم بالاستدامة.

أتت توجيهات وجهود البنك المركزي في سياق توجه عالمي نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعكس تحولًا في النهج المالي والمصرفي نحو الأنشطة ذات الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع.

بناءً على ذلك كان رفع تصنيف (التمويل، الاستدامة المصرفية) التابع إلى مؤسسة التمويل الدولية لمصر من (التطبيق المبدئي إلى التطبيق المتقدم) في مجال التمويل المستدام إنجازًا مهمًا يعكس جدية واستعداد القطاع المصرفي لتبني الممارسات المستدامة.

فمنذ انضمام البنك المركزي المصري إلى هذه الشبكة شهِدت مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تم رفع تصنيفها بالتدريج وفق مراحل مختلفة تعكس التزامها لتبني هذه المبادرات وتطبيقها على أرض الواقع؛ مما يعكس رؤية مصر الطموحة نحو بناء اقتصاد مستدام يساهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع.

المعايير الأساسية في مجال التمويل المستدام

فبشكلٍ عام يُمكن حساب مدى تقدم الدول في مجال التمويل المستدام؛ وفقًا لثلاثة محاور أساسية، فجاء المحور الأول مُركزًا على دمج عناصر (البيئة والمجتمع) و(الحوكمة)، فشمل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في نشاط الإقراض والاستثمار والعمليات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.

أما عن المحور الثاني فقد تناول إدارة مخاطر المناخ، وشمل إدارة المخاطر، ممارسات الإفصاح، توفير البيانات، إعداد التقارير التي تسهم بدور كبير في المؤسسات المالية في الحد من تأثير تغير المناخ والتكيف معه.

أما المحور الثالث وهو (تمويل الاستدامة) فيشير إلى الجهود المبذولة من قِبل الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في القدرة على نقل تدفقات رأس المال وتوجيهها إلى أنشطة دعم الاقتصاد الأخضر.. بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية، من خلال تقديم منتجات السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة.

نجِد أن البنوك المصرية ساهمت بدورٍ بارز في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشاريع التي تحافظ على البيئة؛

مما يؤكد التزام البنوك بتبني الممارسات والسياسات المصرفية المسؤولة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز تِلك البنوك: (البنك الأهلي المصري، بنك QNB الأهلي، البنك الزراعي المصري، بنك قناة السويس).

يحرص البنك المركزي على توجيه البنوك المصرية المحلية إلى دعم القِطاعات التي تساعد على التنمية، وركز جهوده في دعم الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة في مصر تحقيق لرؤية مصر 2030م.