على هامش معرضي “ايجيبت بروجيكتس” و”ويندوريكس”… ضخ المزيد من الاستثمارات لرفع نسبة الصادرات الصناعية

يعتمد التطور والازدهار الحادث بمجال الاستيراد والتصدير بشكل عام على المجالات الصناعية حيث إنه كلما ارتفعت جودة المنتجات الناجمة عن المشروعات الاستثمارية الصناعية كلما أدى ذلك إلى رواج حركة التصدير والتي ستنعكس بدورها على إنعاش الاقتصاد بالبلاد وذلك ما يسعى لتحقيقه “خالد أبو المكارم” رئيس مجلس تصدير الصناعات الكيميائية.

دعم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية للصناعة والتصدير

لقد أعلن “خالد أبو المكارم” باعتباره رئيس مجلس تصدير الأسمدة والصناعات الكيميائية عن استمرار العمل على تطوير المزيد من الاستثمارات القائمة بالقطاعات الصناعية حرصًا على تحقيق الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بمجموعة المُبادرات الحكومية المطروحة بالبلاد في الآونة الأخيرة والهادفة بشكل أساسي إلى دعم الصناعة بشكل ينعكس على تعظيم نسبة الصادرات السنوية.

تم التأكيد من قبل المُستثمرين ورجال الأعمال بالدولة على اتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهداف وخطة الحكومة العاملة بموجب توفير العملة المطلوبة لاستكمال مُعاملات الاستيراد لمختلف أنواع مستلزمات العملية الإنتاجية بالبلاد وفتح الاعتمادات، ولقد جاء ذلك مُتجليًا في آخر المعارض والمشروعات التي تم افتتاحها من قبل “خالد أبو المكارم” وخاصةً معرض “إيجيبت بروجيتكس” ذو الصلة بمواد البناء والتشييد، بالإضافة إلى معرض “ويندوريكس” الخاص بالزجاج والألومنيوم.

توجهات رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومستقبل التصدير في مصر

إلى جانب التصريحات المُعلن عنها من قبل “خالد أبو المكارم” بافتتاحية معارض الزجاج والألومنيوم والبناء التشييد تجدر الإشارة كذلك إلى وجود رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفعاليات الافتتاح انعكس بدوره على إيصال مجموعة من الأهداف المركزية حينها، حيث تم الإعلان عن إعادة التوطين الفعلي لإجمالي الإنتاج المحلي وتحسين خواص وجودة المنتجات المحلية لتُنافس بذلك المنتجات الأجنبية بشكل يعمل على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية المُحسّنة.

تنعكس توجهات رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على دعم مستقبل التصدير في مصر بوجه عام حيث ينجم عنها انخفاض كبير وملحوظ بإجمالي فاتورة الاستيراد للبلاد من ناحية، ومن الناحية الأخرى سوف يؤدي ذلك إلى الإقلال من الاستعمال المُتتابع للعملات الأجنبية، وغيرها الكثير من الأهداف المُنعكسة تباعًا على تجويد الصناعات المحلية وتمكينها لتُنافس المنتجات الأجنبية والمستوردة الأخرى، ويتم العمل الآن بموجب خطة تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية الهادفة لتعزيز إجمالي حجم الصادرات.

تأثير طرح قروض للصناعة بفوائد تصل إلى 15% على التصدير

يتم العمل بموجب آليات التمويل الرخيص المُخصص للقطاع الصناعي حيث تشهد القطاعات المصرية الآن تحسّن كبير بتطبيق مُبادرة “طرح قروض للصناعة ذات الفوائد 15%”، والتي نجم عنها تسارع عدد كبير جدًا من الشركات نحو التوسع مُضيفة بذلك أعداد أكبر من الخطوط الإنتاجية الجديدة التي تُساهم في تعظيم العملية الإنتاجية بشكل كبير، كما أدى ذلك إلى اندفاع كافة الموردين وتشجيعهم على الاستثمار في السوق المصري لإعادة الإنتاج الفعلي لمكونات الصناعة الأساسية والتي كان يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج سابقًا.

تحديات القطاع الصناعي ومستقبل التصدير

على الرغم من الأعمال المُتتابعة والخطط الموضوعة والمُنفذ الكثير منها بشأن الاستثمارات والمشروعات الصناعية إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتي يتم إعادة النظر بها من قبل الحكومة مرة أخرى حرصًا على الارتقاء بذلك القطاع والمؤدي إلى رفع نسبة الصادرات وضمان مستقبل التصدير في مصر.

من أكثر المعوقات الواجب العمل على حلّها ندرة بعض المواد الخام الواجب توافرها بشكل أساسي لمُتابعة مراحل الدورة الإنتاجية لأي من معاملات الإنتاج بالسوق المحلي، وتتفاقم حدة المشكلة بوفرة العملة التي يُمكن من خلالها المُتابعة إلى استيراد المواد الخام غير الموجودة إلا أنه لا يزال هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون إمكانية استكمال معاملات استيراد أي من تلك المواد، ويتم التفكير حاليًا في إيجاد حلولًا فعالة لجذور تلك المشكلة مع التفكير البنّاء في إنشاء العديد من المصانع الهادفة في الأساس لإنتاج تلك المواد الخام بدلًا من استيرادها.

بالإضافة إلى ذلك لقد تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو المشاركة في المعارض الخارجية للحصول على المزيد من الدعم الذي يقود بدوره لاحقًا لمُواصلة المُشاركات بمجموعة المعارض الشهيرة والأكثر تخصصًا بالبلاد ويرجع ذلك إلى كونها البوابة الرئيسية لمستقبل التصدير في مصر بوجه عام، فعلى الرغم من وجود العديد من الشركات الحاوية على أجود أنواع المنتجات إلا أنه لا يزال ينقصها الكثير للتمكّن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.