توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال 2024

شهد سوق العقارات في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة؛ باعتباره أحد الركائز التي تعتمد عليها المستثمرين لتحقيق استثمار آمن، وفي الفترة الأخيرة واجه السوق العقاري تحديات كبيرة، إلا أنه يتوقع استقرارًا ونماء عقاريًا يعزز الاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة.

عدم ثبات أسعار العقارات في مصر يثير قلق المُطورين

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين علاء فكري في تصريح له عن استقرار القطاع العقاري بعد تحرير سعر الصرف وثبات الدولار والقضاء على السوق السوداء، لكنه أشار إلى وجود عدة متغيرات تؤثر على تكلفة تنفيذ المشاريع وبالتبعية أسعار العقارات.

كما شدد فكري على أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة تقارب 65% من 31 إلى 50 جنيه؛ أدى إلى زيادة في الدولار الجمركي وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار والطاقة وأجور العمالة.

أوضح أيضًا أن ارتفاع الفائدة البنكية الذي بلغ نحو 8% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لم يقتصر تأثيره على هذه العوامل فقط.

أسباب هبوط أسعار العقارات في مصر

أوضح بعض الخبراء أنه حتى بعد انخفاض أسعار مواد البناء لا يزال السعر مرتفعًا، هذا مقارنة مع بداية الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سعر الحديد كان يتراوح بين 15 ألف جنيه للطن، ومع الارتفاعات غير المبررة وصل إلى 55 ألف جنيه للطن، وبعد هذا الانخفاض وصل إلى 39 ألف جنيه للطن، وهو ما يعتبر ضعف سعر الحديد الطبيعي.

كما أشار إلى أن زيادة سعر طن الحديد بلغت 260% مقارنة بفبراير 2022، وأكد أن هذه العوامل إضافة إلى تفضيل العملاء الاستثمار في العقارات كمخزن للقيمة؛ تشير إلى أن أسعار العقارات في مصر قد تستأنف الارتفاع مجددًا بنهاية العام الجاري أو بحلول 2025.

من جانبه توقع إمبابي زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 10% خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بعد فترة من الركود التي شهدتها السوق بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التسعير يتم حاليًا على أساس سعر الدولار 50 جنيهًا بعدما تجاوز الـ 70 جنيهًا للدولار الواحد.

كما بيّن أن الاهتمام موجّه حاليًا نحو الساحل الشمالي من قبل العملاء، ومن المتوقع أن تجذب حوالي 40% من المبيعات خلال العام الجاري.