تدفقات أجنبية لمصر تتجاوز 20 مليار دولار

وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تم تقدير التدفقات الواردة إلى مصر من الأجانب بما يقرب من 20 مليار دولار منذ تعويم العملة، وذلك باستثناء صفقة رأس الحكمة.

وفي السياق نفسه، شهدت بيانات البورصة المصرية صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي تجاوز الـ 16 مليار دولار منذ بداية مارس وحتى منتصف مايو الحالي.

كما تتوقع وكالة فيتش تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك نتيجة لانخفاض عجز الأصول الأجنبية، ومن المتوقع أن يحقق مركز صافي الأصول الأجنبية فائضًا في النصف الأول من العام الحالي بعد استلام الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتحسن التحويلات وإيرادات السياحة.

تم رفع الرؤية المستقبلية لأربع بنوك مصرية بفضل استقرار السعر الصرف وزيادة الربحية، كما توقعت الوكالة استفادة الائتمان من انخفاض التضخم وتراجع تكاليف الإنتاج، وتشير إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا في المدى المتوسط.

ومع ذلك، تحذر الوكالة من ضعف الجنيه وضغوط الصرف على القاعدة الرأسمالية للبنوك، ورغم ذلك، يتوقع أن تظل هذه الضغوط فوق الحدود الرقابية المطلوبة.

إلى جانب التطورات الاقتصادية الإيجابية، تظل هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من بينها التضخم المرتفع وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، حيث يعتبر تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم أمرًا حاسمًا لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

من جهة أخرى، يعتبر تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب أمرًا أساسيًا لاستمرار التدفقات الإيجابية لرأس المال إلى مصرن حيث يسهم بذل الجهود لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

بالرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وزيادة التدفقات الأجنبية، إلا أن هناك حاجة ملحة للاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد. يتطلب ذلك تنفيذ سياسات تحفيزية تعزز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة وتشجع على التنويع الاقتصادي.

من الضروري أيضًا النظر في تحسين بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يمكن للحكومة تعزيز هذا الجانب من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة أن تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان توافر القوى العاملة الماهرة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، حيث إن تعزيز ذلك من شأنه أن يساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد بشكل عام.