استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يواجه معارضة الأسواق

حسب تصريحاته الأخيرة، يعتقد محمد العريان رئيس كلية كوينز في كامبريدج وكاتب المقالات لدى بلومبرغ أن تأخير بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بهدف تهدئة التضخم قد يسبب تأخراً في الاستجابة الاقتصادية.

وأشار العريان في تصريحاته لتلفزيون بلومبرغ، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد الآن على البيانات في توجيه سياسته، وهو ما يمثل تحولًا عكسياً لما قرره في ديسمبر، كما أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تعديل سياسته بناءً على الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط على أساس أرقام التضخم.

كما أبدى تساؤله خلال هذا اللقاء الذي تم في الجمعة الماضية عن مدى صحة هدف التضخم الذي يسعى البنك الفيدرالي لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الهدف البالغ 2% هو رقم تعسفي تمامًا، وأن محاولة تحقيقه قد تؤدي إلى التضحية بالنمو الاقتصادي بلا داع.

يشهد العالم حاليًا معدلات تضخم مرتفعة، مما يختلف عن البيئة السابقة التي كانت تتميز بمعدلات تضخم منخفضة، هذا التغيير الهيكلي في الاقتصاد قد يتطلب إعادة النظر في أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي.

في سياق متصل، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلك تباطؤ معدل التضخم الرئيسي في أبريل، مما دفع المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين بحلول ديسمبر.

مع ذلك، أوضحت تقارير التضخم أن بعض قطاعات اقتصاد الخدمات ما زالت تواجه صعوبة في كبح نمو الأسعار، حيث يرى العريان أن تحديات التضخم الحالية تستدعي من الاحتياطي الفيدرالي أن يكون مرنًا في تحديد أهدافه، وأن يأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الفعلية بدلاً من التمسك بأهداف قد تكون غير ملائمة في السياق الحالي.

من جهة أخرى، يشير العريان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه تحديات إضافية في حال استمر في سياسته الحالية لفترة طويلة. فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأسواق المالية، والتي بدأت بالفعل في إظهار علامات القلق من تأثيرات السياسات النقدية المتشددة.

من المتوقع يتوقع أن استمرار هذا النهج قد يعمق الفجوة بين السياسات النقدية والاحتياجات الفعلية للاقتصاد، مما يزيد من خطر وقوع أخطاء في تقدير التدخلات اللازمة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفي ظل هذه الظروف قد تجد الأسواق نفسها مضطرة للتكيف مع بيئة مالية غير مستقرة، ما يزيد من التقلبات ويضعف الثقة في السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.