التوترات الجيوسياسية تضع البورصة المصرية في مأزق جديد

0

تزايد التوترات الجيوسياسية يثير تقلبات في أسواق المنطقة مع تحول مؤشرات البورصة إلى اللون الأحمر، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.91٪ ليتم الإغلاق بذلك عند مستوى 27287.3 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالي، وتراجعت مؤشرات EGX 70 وEGX 100 أيضًا بنسب 0.65٪ و0.63٪ على التوالي.

في ظل هذا السياق، قام محللو الأسهم وخبراء البورصة بحث المستثمرين على ضرورة تحجيم المخاطر خلال الجلسات المقبلة، ويقدم محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، تقييمًا للحركة الحالية في السوق حيث يلاحظ تصحيحًا في الاتجاه الصاعد مع احتمالية كسر الحركة العرضية بمزيد من السيولة.

وبينما تترقب الاستثمارات الأجنبية نتائج إعلان نسب تمثيل الأسهم في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، يُعتبر القطاع العقاري والسياحي والبنوك والخدمات المالية من بين القطاعات الواعدة في السوق.

وتشهد السوق تراجعًا في أسهم الشركات الرائدة مثل مجموعة طلعت مصطفى العقارية وشركة القلعة وبلتون وموبكو وإعمار مصر وفوري، وبالم هيلز، وغيرها من الشركات التي لم يكن من المتوقع تراجع أسهمها في الفترة الحالية.

فيما شهدت بعض الأسهم ارتفاعات ملحوظة مثل ليسيكو وسبينالكس وشركة الإسكندرية للأدوية، والقاهرة للدواجن وشركة جهينة للصناعات الغذائية، وفي الوقت نفسه يتجه التعامل الأجنبي نحو الشراء بينما يتجه التعامل المحلي والعربي نحو البيع.

تواصلت التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد أحداث معبر رفح، مما أثر سلبًا على أداء البورصة ودفع بمؤشراتها للتراجع بشكل جماعي خلال جلسات الأسبوع، وعلى الرغم من الصعود الذي سجلته المؤشرات في بداية الأسبوع، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم، وعادت المؤشرات للانخفاض مجددًا.

في ظل هذه الظروف، يؤكد الخبراء على أهمية أخذ الحيطة من قبل المستثمرين لتفادي خسارات رأس المال، نظرًا للتقلبات الكبيرة التي قد تشهدها الأسواق، ويشير محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، حيث تعيش السوق المالية حاليًا فترة تصحيحية في وسط الاتجاه العام الصاعد، وينتظر مزيدًا من السيولة لكي يكسر المؤشر الحركة العرضية ويواصل الاتجاه إلى الأعلى.

مع استمرار هذه الظروف غير المستقرة، يظهر التحذير المتكرر من التقلبات المتوقعة في الأسواق المالية، مما يشجع المستثمرين على اتخاذ إجراءات احترازية لتقليل المخاطر المحتملة، حيث تسجل الأسهم القيادية في البورصة المصرية انخفاضًا في قيمتها، في حين تشهد بعض الأسهم الأخرى ارتفاعات ملحوظة

على الجانب الآخر، تظل هناك فرص استثمارية متاحة في بعض القطاعات مثل قطاع العقارات أو قطاع السياحة، كما تشير التوقعات ايضًا إلى أن القطاعات المالية مثل البنوك وشركات تداول الأموال قد تستفيد من تدفقات نقدية إضافية خلال الفترة القادمة، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية وغيرها من الأسواق الناشئة.

التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.