كيف ستتأثر الأسواق المالية والاقتصاد المصري بقرار تحديد الفائدة؟

قرارات البنك المركزي تلعب دورًا حيويًا في توجيهات السياسات المالية والاقتصادية في مصر، ومن بين هذه القرارات الهامة هو قرار تحديد أسعار الفائدة على الودائع البنكية، وقد أعلن مؤخرًا عن قرار بتحديد سقف الفائدة على الودائع بنسبة 27%

فمتى سيتوقف بنكا الأهلي المصري ومصر عن طرح شهادات الادخار بنسبة 27%؟ وما هي التداعيات المتوقعة لهذا القرار على السوق المصرية؟

فبنكا الأهلي ومصر يواصلان طرح شهادة استثمارية ذات عائد مرتفع بنسبة 23.5% شهريًا و27% سنويًا، وذلك بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

أعلنت مصادر داخل البنكين قبل أسبوعين نية دراسة خفض سعر الفائدة على الشهادة المرتفعة العائد، بهدف تشجيع العملاء على الاستثمار قبل تغيير الأسعار، وتمت هذه التصريحات قبل اجتماع للجنة السياسة النقدية حيث تقرر تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وقد صرح في وقت سابق (محمد الإتربي) رئيس بنك مصر، بأنه يجري دراسة خفض سعر الفائدة على الشهادة، مؤكدًا عدم اتخاذ قرار بإيقافها حتى اكتمال دراسة لجنة الأصول والخصوم في البنك.

تم طرح الشهادة ذات العائد 27% قبل خمسة أشهر في يناير الماضي، وذلك مع بداية استحقاق الشهادة السابقة التي كان عائدها 22.5% شهريًا و25% سنويًا، وكان الهدف من طرح هذه الشهادة هو جذب العملاء لاستثمار مدخراتهم فيها، والتي جذبت حوالي 500 مليار جنيه في الشهادة السابقة.

يمكن للعملاء الاشتراك في هذه الشهادة من خلال الفروع البنكية والقنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن التابعة للبنك.