تراجع التضخم في بريطانيا إلى حده الأدنى منذ ثلاث سنوات ليصل في إبريل إلى 2.3%

تعكس أرقام التضخم في بريطانيا خلال شهر أبريل الماضي تراجعًا واضحًا إلى مستوى 2.3٪، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات، بينما سجل التضخم الأساسي 3.9٪، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 3.6٪ تقريبًا.

في ظل هذا التراجع، يتوقع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو تطور يختلف عن السياسة التقليدية، حيث يعتاد البنك المركزي البريطاني على اتباع الفيدرالي.

ترى أوكسفورد إيكونوميكس أن هذا التوقع مدعوم بتراجع التضخم في بريطانيا بشكل أسرع، مع توقعات بالوصول إلى الهدف المستهدف البالغ 2٪ خلال الأشهر القليلة القادمة.

علاوة على ذلك، فإن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الأخيرة كان أضعف بكثير من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع قوة سوق العمل بشكل أسرع وعودة معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ومن الجوانب الهامة التي يستعرضها الخبراء هو أن التضخم في بريطانيا يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما يشير إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات. كما أن النمو الاقتصادي الضعيف في بريطانيا، خاصة مقارنة بالولايات المتحدة، ويعزز التوقعات بتحفيز اقتصادي إضافي قد يشمل خفض أسعار الفائدة.

تعزز هذه القراءة توقعات بعض الخبراء بأن البنك المركزي البريطاني قد يتخذ إجراءات تحفيزية إضافية في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي، وتشير الدلائل إلى أن هذه الخطوات قد تشمل خفضًا في أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على سوق العمل وأسواق المال بشكل عام.

إن عودة معدل البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة يظهر أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مما يجعل الحاجة إلى تحفيزات اقتصادية إضافية أكثر إلحاحًا، وهو ما يعزز التوقعات باتخاذ إجراءات جديدة من قبل السلطات النقدية والحكومية لدعم النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد.