توسعات جديدة بمجال الصناعات الدوائية ورفع نسبة الصادرات بالدولة

تبذل الحكومة المصرية الآن المزيد من الجهود نحو تذليل كامل العقبات والتحديات التي تواجه مجال الصناعات الدوائية لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية المختلفة ورفع الإنتاجية مع إدخال التوسّعات الجديدة التي تقود بدورها إلى التحّول من الاستيراد إلى التصدير بشكل ينعكس على توفير العملة الصعبة وإنعاش الأحوال الاقتصادية بالبلاد مستقبليًا.

إشادة برلمانية تؤكد الخطط المستقبلية لتصدير المنتجات الدوائية المصرية للخارج

تم الإشارة مؤخرًا من قبل بعض نوابّ البرلمان المصري بحقيقة التوجهات والخطط المُستقبلية التي يتم الشروع في تطبيقها عملًا على إحداث طفرة نوعية في مجال التصنيع الدوائي والتي من شأنها أن تجعل مصر تحتل الصدارة فيما بين دولة إفريقيا في ذلك المجال، والذي يقود بدوره إلى تحقيق الاكتفاء ودفع عجلة الإنتاج نحو التصدير للخارج بشكل يُمكّن من توفير العملة الصعبة وحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

هذا وأكدت “عبلة الألفي” باعتبارها عضو صحة النواّب عن صحة ما جاء به “الدكتور مصطفي مدبولي” من تطلعات مستقبلية انعكس آثارها على إيجاد حلولًا فعالة للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر بشكل أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ بحجم الاستيراد بمصر ومن ثم السعي المُتتابع للتوجه للتصدير واختراق الأسواق الخارجية كنتيجة للتوسعات التي يتم العمل على إدخالها الآن.

جاءت تصريحات “عبلة الألفي” على قناة صدى البلد بشأن مستقبل التصنيع الدوائي

أكدت “عبلة الألفي” بأحدث الحلقات على قناة صدى البلد على دخول المُنتجات الدوائية المُصنعة بمصر بمجال المُنافسة الآن وخاصةً في سوق الدواء الخاص بالدول الأفريقية وما إلى ذلك من الدول الأخرى لتحتل مصر الريادة مستقبليًا في التصنيع الدوائي.

كما أقّرت هيئة الدواء المصرية بأنها تبذل المزيد من الجهود من أجل رفع جودة وفعالية المُنتجات الدوائية المُصنعة بالإضافة إلى ما تُتابع القيام به من خطوات تسويقية هامة للترويج إلى المُنتجات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة “الإنترنت” وغيرها من الوسائل.

وأشار “حسانين توفيق” باعتباره عضو مجلس الشيوخ إلى ما قامت به الدولة بالفترات الأخيرة من جهود متوالية لتوطين الصناعات الدوائية بمصر والتحّول للتصدير إلى الخارج، ولقد ظهر ذلك مُتجليًا فيما تم العمل عليه من قبل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بافتتاحية “مدينة الدواء” والهادفة للتحويل المُباشر للدولة إلى كُبرى المراكز الإقليمية المُستهدفة للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط والذي يتم تحقيقه من خلال تعزيز التعاون المشترك فيما بين الدولة من جهة والقطاعات الخاصة من جهة أخرى.

وبالفعل أصبحت من أشهر وأضخم المُدن الدوائية والمُجهّزة على أعلى المستويات والتقنيات وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا والتي تعمل الآن على التطبيق الصارم لمعايير الجودة العالمية مع إدراج وحدات التنظيف الذاتي الإلكترونية التي تضمن بدورها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وعدم توقفها، وبالإضافة إلى كون مدينة الدواء مالكة لمراكز طبية هامة تعمل بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأجنبية التي تفتح لها المجال للتصدير للخارج نجدها أيضًا تسعى من للتطرق لمواكبة بعض التصنيعات الدوائية الأخرى الأكثر تخصصًا ومنها: “أدوية السرطان”.

التطلعات المستقبلية لإنتاج وتصنيع الدواء في مصر والتحول للتصدير

جاءت “مدينة الدواء” التي تم افتتاحها مؤخرًا لتُحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية هيئة الدواء بشأن توفير كميات الدواء المطلوبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها للمواطن المصري، والتحّول تباعًا من ضبط سوق الدواء المصري وتوفير الأدوية الناقصة إلى التطرق للتصدير للخارج.

هذا وتم التأكيد من قبل “إيناس عبد الحليم” باعتبارها نائبة عضو لجنة الصحة العامة بمجلس النواب عن المزيد من الخطط والتطلعات المستقبلية بشأن تخطي العقبات والتحديات التي تواجه التصنيع الدوائي، مُشيرة إلى أن ما حققته الأردن من نجاحات كُبرى في مجال التصدير الدوائي على الرغم من كون مصر قد سبقتها في إنتاج الدواء بسنوات عديدة إلا أنها تتجاوز نسبة عوائد تصديرها الآن 12 مليار دولار في حين لا تتخطى مصر نسبة المليار دولار فقط.

كما تتشارك مصر وروسيا وغيرها من الدول سواء الأفريقية أو الدولية في معاملات التصنيع الدوائي هادفة إلى دفع عجلة الإنتاج ورفع كمية الصادرات بتخطي الأزمات التي عانى منها التصنيع الدوائي بالسنوات السابقة، مع بدء تنفيذ الخطط المُستقبلية في إنشاء العديد من المصانع الفريدة مثل: “مصنع مشتقات البلازما” والأكثر تخصصًا على مستوى الشرق الأوسط في تصنيع الأدوية ذات الصلة بعلاجات الأورام والتي يتم العمل على تصديرها بالخارج.

بالإضافة إلى ذلك لقد تم وضع العديد من التشريعات والقوانين المكتوبة باللوائح التنفيذية لهيئة تصنيع الدواء والشراء المُوحّد والتي يتم العمل بها الآن، ذلك مع الإشادة إلى ضرورة رفع أسعار الأدوية التي يتم تصديرها للخارج مع الإعفاءات الصادرة للمواد الفعالة من ضرائب القيم المُضافة.