مؤشرات جديدة بنسب العجز بالميزان التجاري مع مُتابعة تصدير الذهب إلى الإمارات

لقد تم الإعلان الرسمي من قبل وزير التجارة والتموين “الدكتور عبد الله يوسف” عن مؤشرات جديدة بشأن الميزان التُجاري، حيث كانت نتيجة الإحصاءات بظهور ارتفاع ملحوظ بالعجز الذي كان في العام السابق سبعة مليار جنيه في حين وصل إلى 4.7 مليار خلال الربع الأول فقط من ذلك العام 2024م، وبالإشارة إلى نسبة الصادرات إلى الواردات تم ملاحظة قفزة سريعة في الواردات لتصل إلى 8.6 مليار دولار مقابل صادرات 3.8 مليار بفارق عجز 4.7 مليار دولار.

هذا وكشفت وكالة الأنباء السودانية عمّا صّرح به وزير التجارة والتموين بشأن قيم الصادرات والواردات حيث قُدرتّ سابقًا وتحديدًا بعام 2022م بحوالي 4.4 مليار بالنسبة للواردات والتي وصلت إلى 8.6 حاليًا، في حين كانت الصادرات 11.1 مليار دولار وانخفضت بالعام الحالي إلى 3.8 مليار، جراء ذلك كان العجز بذلك العام حوالي 6.7 مليار.

بمُقارنة عجوزات الأعوام الماضية تبين أن قيمة العجز لعام 2023م تم تقديرها بحوالي 7 مليار دولار حيث كانت قيمة الصادرات آنذاك 2.3 مليار فقط في حين كانت قيم الواردات حوالي 9.4 مليار دولار.

مع تفاقم العجز الحالي لوحظ توقّف عمل ما يُقارب الـ 85% من المصانع بشكل دفع الوزارة مُضطرة إلى الاستيراد للمزيد من السلع عملًا على تلبية الاحتياجات وسد الفجوات وخاصةً بشأن مجموعات السلع الضرورية، ومع ظهور العديد من المشكلات يتم العمل الآن من قبل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع معايير وضوابط الاستيراد والتصدير.

العمل الصارم من قبل الوزارة بموجب معايير وضوابط الاستيراد وما يلزمه من ضبط للسلع وإنهاء أي من التسويات المالية أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية بالغة على كُل من المُستثمرين ورجال الأعمال، مع عدم إدراج السودان ضمن منظمة التجارة الدولية إلا أنه يتم الآن تعديل الأوضاع بشأنهم حيث يُتابع تُجار الذهب بالسودان حاليًا بيع وتصدير الذهب إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة مع سهولة إجراءات التمويل.

تابع وزير التجارة التأكيد على عدم تواجد أي من القيود والمحاذير بشأن أماكن تصدير وبيع الذهب السوداني، وجراء ذلك تم التوجه المُباشر من قبل السلطات والجهات المُختصة بإعطاء أوامر وتصريحات للجهاز المصرفي بمُتابعة إنشاء المزيد من الحسابات المصرفية عبر الكثير من الدول العربية الأخرى الشهيرة.

مؤخرًا عن الكشف عن تزوير الكثير من الأوراق والمستندات ذات الصلة بإجراءات التصدير والاستيراد بشكل نجم عنه ارتفاع مؤشرات العجز التُجاري وفقدان الخزينة العامة إلى أكثر من 700.000.000 دولار حصائل صادر وغيرها من المبالغ المفقودة التي دفعت الجهات المُختصة للتطرق لفتح البلاغات واتخاذ التدابير الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديّات التي تُهدد الاقتصاد السوداني.