توقعات متفائلة جديدة من صندوق النقد الدولي بشأن مصير الاقتصاد الصيني

يظهر تحسن الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو قوي في العام الحالي والعام القادم، حيث تعزز هذه التوقعات من ثقة المستثمرين في السوق الصينية وتعكس الإجراءات الحكومية الحاسمة لتعزيز النمو وتخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الحالية.

يعكس رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% هذا العام، و4.5% في العام المقبل، الاستمرارية في الاستقرار الاقتصادي والتحسن المستمر في الأداء الاقتصادي للصين. يعزز هذا الرفع من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تعد الصين واحدة من أكبر الدول اقتصادياً وأهم اللاعبين في الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار التحديات، مثل تباطؤ نمو الإنتاجية وتقدم في شيخوخة السكان، ويبرز دور الحكومة الصينية في السعي لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات محفزة وإصلاحات هيكلية، بما في ذلك دعم قطاع العقارات وتحسين بيئة الأعمال.

تشير الدعوات إلى ضرورة مزيد من الإجراءات السياسية لتعزيز الطلب المحلي وتعزيز التوظيف، بما في ذلك دعم خريجي الجامعات والشباب في الحصول على فرص عمل، حيث إن هذه السياسات المستهدفة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

من المهم أن تبقى السياسات الاقتصادية الصينية موجهة نحو دعم الاستهلاك المحلي وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتعين على الحكومة الصينية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق توازن أكبر في النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

تبقى الآفاق الاقتصادية الصينية إيجابية، مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي، بينما تلعب السياسات الحكومية الحاسمة دورًا مهمًا في تعزيز الثقة في السوق الصينية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تعتمد توقعات النمو الإيجابية على النتائج القوية في الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين زيادة بنسبة 5.3%، مما يظهر قوة الاقتصاد الصيني وقدرته على التعافي من التحديات الاقتصادية العالمية.

تشمل التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الصيني تباطؤ نمو الإنتاجية وتقدم في شيخوخة السكان، وهي مشكلات تتطلب إجراءات سياسية مستدامة للتصدي لها وضمان استمرارية النمو الاقتصادي.

يشير رفع توقعات صندوق النقد الدولي إلى الثقة في قدرة الصين على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، ويعكس التقدير للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو وضمان استقرار الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وقالت جوبيناث: أن الأولوية يجب أن تكون لحشد موارد الحكومة المركزية لحماية مشتري المنازل غير المكتملة التي تم بيعها مسبقًا، والعمل على تسريع استكمال هذه الوحدات، مما يمهد الطريق لحل مشكلة شركات التطوير العقاري المتعثرة، كما أضافت أنه من الممكن السماح بمرونة أكبر في أسعار العقارات، مع مراقبة وتخفيف أي آثار جانبية محتملة، وهو ما يمكن أن يحفز الطلب على السكن ويساعد في استعادة التوازن في السوق.

وفي اجتماع الإثنين من الأسبوع الحالي، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على الحاجة إلى تعزيز التوظيف الكافي وعالي الجودة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، وذكرت شينخوا أن شي شدد على وجه التحديد على تحسين سياسات دعم التوظيف لخريجي الجامعات وغيرهم.