إعلان النائب حازم الجندي بالنهضة الصناعية لمصر وتأثيرها على فاتورة الاستيراد

تشهد مصر نهضة صناعية في تلك الفترة الأخيرة، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تشارك الدولة في توفير القدر الكبير من المنتجات في السوق المحلي، مما يتيح فرص العمل بشكل كبير والحد من البطالة.

النهضة الصناعية لمصر

تشهد مصر في تلك الفترة نهضة صناعية كبيرة، حيث أقر المهندس حازم الجندي عضو لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ أن الدولة تبذل الجهد الكبير لارتقاء القطاع الصناعي وتعميق المنتج المحلي، كما توفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات، على أن تقل فاتورة الاستيراد.

تطور الصناعة في الشركات المصرية

أشار إلى أن زيارة الدكتور مصطفى المدبولي “رئيس مجلس الوزراء” لمصنع سانيبيور المتخصص في إنتاج الأدوات الصحية، والذي أنشئ تبعًا للمقاييس العالمية، عكست حرص الدولة على الدخول في المجالات الجديدة وتعزيز قدرات التصدير المصرية، حيث يقوم المصنع بالتصدير إلى الأسماء العالمية هي الأعلى جودة في المجال، كما يصدر لعدة دول أوروبية وغيرها من الدول.

وضح الجندي أن اتجاه الدولة للصناعة كان المحرك الأساسي لوجود ذلك المصنع اليوم، والذي تم إنشائه خلال عامين فقط، حيث يتمكن من تغطية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي من الأدوات الصحية، بقيمة مضافة تتخطى 75% للمكون المحلي، كما يصدر الجزء الأكبر من إنتاجه خارج البلاد، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات للدولة.

يساهم ذلك في الوصول إلى مستهدف 145 مليار صادرات مصرية، كذلك شركة بوش التي تعد من أكبر الشركات على المستوى العالمي في صناعة الأجهزة المنزلية، وشركة فيفو لإنتاج الهواتف الذكية، حيث أكد الجندي أن تلك الشركات العالمية في مصر تعكس النجاح لخطوات كبيرة اتخذتها الدولة لتحسين الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المتوفرة من الدولة.

أضاف عضو مجلس الشيوخ أن وجود أربعة شركات من أكبر خمس شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية عالميًا في مصر هي خطوة هامة لخفض فاتورة الاستيراد للهواتف، حيث وصلت إلى مليار ونصف مليار دولار لكل سنة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الدولة بالكامل، من خلال خفض فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصري.

تأثير النهضة الصناعية على الاقتصاد والبطالة

يشجع وجود تلك الشركة من خلق فرص العمل، وخاصة في ظل وجود العمالة المصرية في خطوط الإنتاج بالكامل، بالتالي يتم توفير فرص عمل كبيرة ومنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير للقارة الأفريقية التي يمكن الاستفادة منها.

أكد النائب وائل الجندي على أن الإجراءات المتخذة من الحكومة في الفترة الأخيرة تتعلق بتطبيق السعر المرن الجنيه، مما يساهم في الاستقرار النقدي للسوق، وهو ما خلق حالة الطمأنينة لدى المستثمرين، مما يعزز من فرص الاستثمار في قطاع السيارات في الفترة القادمة.

تعمل الحكومة بجد لإتمام الاتفاق مع بعض الشركات العالمية في مجال السيارات للصنع في مصر، وذلك على غرار الكثير من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، حتى تبدأ الخطوط الأولى للمصانع في إنتاج السيارات لعام 2025م، وهو ما يمثل الخطوة الكبيرة التي تعكس نهضة الصناعة في مصر.

من خلال الاعتماد على النهضة الصناعية المصرية، تساهم الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد، بحيث تسعى إلى توفير المنتجات المطلوبة عبر السوق المحلي.