تصريحات مساعد وزير الإسكان بشأن تأهيل المخزون العقاري المصري للتصدير
تهتم الدولة بشكل كبير الآن بقطاع التصدير في أغلب المجالات بل جميعها إيمانًا منها بأهمية التصدير في إنعاش حركة الاقتصاد الوطني بالبلاد، وجراء ذلك فيتم العمل على تأهيل الوحدات السكنية بالمخزون العقاري للتصدير والاستغلال من قبل الدولة بالمشروعات وخاصةً فيما يتعلق بالمشروعات السياحية والسكنية وغيرها.
أحدث تصريحات “عبد الخالق إبراهيم” بشأن المخزون العقاري المؤهل للتصدير
لقد صّرحت الجهات المُختصة لوزارة الإسكان ممثلة في “عبد الخالق إبراهيم” باعتباره المُساعد الإداري لوزير الإسكان بمعلومات غاية في الأهمية حول المخزون العقاري المملوك من قبل الدولة والذي يتم إعداده ليكون أكثر تأهيلًا للتصدير حيث تعمل الوزارة على رفع إجمالي الوحدات السكنية بقدر الإمكان وزيادة نسبة التوطين إلى جانب رواج حركة التصدير من الجهة الأخرى، جراء ذلك ارتفعت قيم الناتج الإجمالي للمخزون العقاري المملوك من قبل مصر لتصل إلى 200 مليار دولار.
تنوع المخزون العقاري المؤهل للتصدير بمصر
هذا ويشمل المخزون العقاري بمصر وبالأخص الصالح للتصدير العديد من المشاريع المُطبقة مؤخرًا من قبل الدولة “المشروعات الحكومية” بالإضافة إلى المشروعات الأخرى ذات الصلة بالقطاعات الخاصة بالدولة والتي يُجري العمل على تنفيذها إلى الآن، والتي كان من أشهرها “مشروع رأس الحكمة”.
تهدف مشروعات الدولة حاليًا بمصر إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الوحدات السكنية المُهملة وغير المُستغلة لإعدادها للتصدير أو استخدامها بشكل مُباشر في المشروعات السياحية المختلفة التي تدعم رواج حركة التصدير المُنعكسة تباعًا على اقتصاديات البلاد، ناهيك عن الفوائد الجمة الناتجة عن استغلال العديد من الوحدات الأخرى والتي من أهمها توفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص أولئك غير القادرين على التطرق للشراء مع ارتفاع أسعار الوحدات وانخفاض مستوى المعيشة لبعض الفئات.
دعمًا للتنوع في المخزون العقاري تحرص الوزارة حاليًا على إنشاء شركة مُخصصة للعمل على دراسة الملفات الإيجارية لأي من الوحدات السكنية والعقارية المُغلقة والعاملة بالشراكة الفعلية مع أي من مؤسسات القطاع الخاص لتعمل بمثابة الوسيط الرسمي فيما بين مالكي الوحدات السكنية والمستأجرين سواء أكانوا من مصر أو من الخارج لتقوم بإبرام العقود والاتفاقيات النهائية من قبل الشركة مع مالكي الوحدات للموافقة على التأجير لبعض السنوات مقابل الحصول على عوائد مادية مُجزية.
المخزون العقاري المصري بالوحدات الأجنبية الآن
يتم العمل الآن من قبل وزارة الإسكان على وضع خطط استراتيجية تؤول إلى البيع النهائي للعديد من الوحدات السكنية بالعملة الأجنبية بالخارج سواء أكان البيع إلى الأجانب أو إلى أي من المصريين المُقيمين بالخارج، وجاء ذلك بقيم تصل إلى حوالي ستة مليار دولار وفقًا لآخر إحصائيات عام 2024م.
ومع تزامن العمل على تطبيق مشروع رأس الحكمة واستكمال الإجراءات ذات الصلة بالعاصمة الإدارية الجديدة تُتابع وزارة الإسكان حاليًا دراسة خطط إنشاء المزيد من الصناديق العقارية سواء أكان ذلك للسوق المحلي أم للخارج، مُصرحًا بذلك على الخطة المستقبلية للعام الحالي المُتمثلة في التصدير أي بيع بعض الأراضي بفئة الدولار بالخارج بقيم مرتفعة جدًا.
هذا وأضاف “نائب وزير الإسكان “عبد الخالق إبراهيم” وفقًا لأحدث المستجدات الواردة عن فعاليات آخر المؤتمرات العقارية المُقامة مؤخرًا بالقاهرة بما يتم العمل عليه بالفترات القادمة من تطبيق خطة الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية من جهة والبنك المركزي المصري من جهة أخرى لإنشاء شركة عالية التخصصية في النظم الإدارية لأي من الأصول العقارية ومن ثم مُعاودة تصديرها للخارج، والتي ستعود حصتها غالبًا إلى وزارة الإسكان.
بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن الشركة المُراد إطلاقها بالقرب العاجل والمُتعلقة بتصدير العقار من أجل استهداف رفع بيع الوحدات السكنية وتصديرها بالخارج لتكون عدد الوحدات المُستهدفة في المرحلة الأولى حوالي 25.000 وحدة سواء أكانت سكنية أم تُجارية، ذلك مع مُزامنة إنشاء المزيد من الصناديق العقارية بهدف الترويج المحلي والعالمي والإقليمي وبالأخص للمناطق المُتعلقة بمُباشرة الأعمال المركزية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة والعلمين الجديدة كذلك.