تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية عبر الروابط التجارية والاستثمارية
انعقدت جلسة مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، بحضور أعضاء مجتمع الأعمال والوزراء السعوديين والمصريين، لاستعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جلسة مجلس الأعمال المصري السعودي
قام (المهندس أحمد سمير) (وزير التجارة والصناعة المصري)، و(المهندس ماجد القصبي) (وزير التجارة والاستثمار السعودي) بترأس جلسة مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض،
حيث مثلت فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وقد شارك في الاجتماع (رئيس اتحاد الغرف التجارية) (أحمد الوكيل) و(رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة) (حسام هيبة).. وأعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، و(سفير مصر بالمملكة) (أحمد فاروق) و(سفير السعودية بالقاهرة) (أسامة بن أحمد نقلي).
تأتي الجهود بين البلدين في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية والذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
تحليل الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز التصنيع المحلي وتوجيه الاستثمارات
قدم وزير التجارة المصري نظرة شاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري التي حصرتها الحكومة؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي، وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
تنوعت الفرص الاستثمارية المعروضة أمام رجال الأعمال السعوديين في السوق المصري ما بين القطاعات المختلفة، مثل: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، والتعليم، والصحة.
قد تم تحديد الفرص ذات الأولوية التي تحمل إمكانيات كبيرة للنمو والربحية، مما يجعلها جاذبة للاستثمار، وقد تم استعراض المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا مصر والسعودية للمستثمرين؛
مما يشجع على الاستثمار في السوقين المصري والسعودي، وقد لاقت جهود الحكومتين استحسان أعضاء المجلس؛ حيث أشادت بتلك الجهود في مواجهة التحديات وتذليل العقبات التي قد تعترض مسار الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المستمرة التي يبذلها فريق العمل في وزارتي التجارة المصرية والسعودية لدعم المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار في كلا البلدين.
تجسد جلسة مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، فقد كانت لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات متعددة، وتذليل العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.