البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
تعتبر أذون الخزانة أداة مالية هامة تستخدمها الحكومات لتمويل احتياجاتها قصيرة الأجل، حيث تتيح للمستثمرين إقراض الأموال للحكومة مقابل عوائد محددة خلال فترة زمنية معينة؛
بما يساهم في توفير السيولة اللازمة لتلبية الالتزامات المالية العاجلة، ودعم الاستقرار الاقتصادي في وجه التحديات المالية المتعددة.
أتى هذا الإجراء في ظل سعيٍ مستمر من قبل السلطات المصرية لتعزيز الشمول المالي وإدارة الدين العام بفعالية، فيعكس حجم الطرح أهمية الجهود المبذولة لمواجهة العجز المالي، ويبرز التزام الحكومة بتوفير أدوات تمويل مستدامة لتلبية احتياجات الإنفاق العام.
من المتوقع أن يساهم طرح أذون الخزانة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يهدف إلى تحقيق استقرار مالي يضمن استمرار التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها ومشروعاتها التنموية.
ناب البنك المركزي المصري عن وزارة المالية في طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليارًا، بهدف سد عجز الموازنة.. وفي بيانٍ صادر عن البنك، فإن الطرح الأول سيكون بقيمة 30 مليارًا لمدة 91 يومًا، في حين أن قيمة الطرح الثاني ستكون 28 مليارًا لمدة 273 يوم.
تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي لإدارة الأذون المطروحة/ سندات الخزانة خِلال العام المالي، وتستخدم الحصيلة المجمعة من هذه الطروحات في تمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
من المقرر أن عقد اجتماعًا بين (لجنة السياسة النقدية) و(البنك المركزي) يوم الخميس 23 مايو لحسم مسألة سعر الفائدة، وكان قد قرر في اجتماعه آخر مارس الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة بنسبة 6%، مع تحرير سعر الصرف (السماح بتداول العملات الأجنبية) وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، من خلال إجراءات استراتيجية تتضمن إدارة فعالة للسيولة ودعم النمو الاقتصادي.