إعلان البنك المركزي عن التغيرات في سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.. قريبًا

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأخير يترقب الجميع التغيرات التي ستجرى في سعر الفائدة، وبدأت التوقعات الإيجابية والسلبية مُبينة التأثيرات على جميع القطاعات الاقتصادية في كِلتا الحالتين، والتأثير على القطاع المالي أيضًا سواء على المدى القصير أو البعيد.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث 2024

بدأت (لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري) استعداداتها لاتخاذ قرارًا أخيرًا متعلقًا بسعر الفائدة في ثالث اجتماعاتها خِلال 2024م، والذي من المقرر عقده في الثالث والعشرين من مايو الجاري 2024، والذي سيكون الاجتماع الأخير للبنك هذا العام.

هل يتغير سعر الفائدة أم يظل ثابتًا؟

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، ويأتي هذا التوقع في ظل انخفاض معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر أبريل الماضي إلى 31.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ33.7% في مارس.

فبلغ المعدل التضخم الشهري نحو 0.3% في أبريل، مقابل 1.4% في مارس.. وقد اعتمد البنك المركزي على هذا المؤشر في قراراته بشأن الفائدة، مستثنيًا السلع ذات الأسعار المتقلبة.

أكد (الخبير الاقتصادي) أشرف غراب أن السيناريو المتوقع هو تثبيت سعر الفائدة، مستندًا في ذلك إلى استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ويرى أن استمرار الانخفاض في التضخم يزيد من احتمالية تثبيت الفائدة، خاصةً في ظل السياسات التي تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ينتظر الكثيرون نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، خاصةً: المستثمرون والذين لهم علاقة بالشأن الاقتصادي في مصر، والتأثير المحتمل على السوق، كما أوضح الخبير أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة.

توقعات حول التضخم وسعر الفائدة في مصر خِلال الفترة المتبقية من 2024

وفقًا للتوقعات باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (العملة المحلية المصرية)، والذي قد يهبط لأقل من 45 جنيهًا خلال أيامٍ قلائل، وأشار إلى أن هذا التراجع يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلاته، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة؛

مما ينعكس بشكل إيجابي على استمرار تراجع معدلات التضخم وصولًا إلى المعدلات المستهدفة، فرفع سعر الفائدة أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للحد من التضخم.. لكنها ليست الأداة الوحيدة، فليس من الضروري استخدامها في الوقت الحالي مع التراجع الكبير في معدل التضخم.

خِلال الاجتماعين السابقين للبنك المركزي حول سعر الفائدة كان قد قرر رفع عائد الإيداع وعائد الإقراض بـ 800 نقطة.. فضلًا عن تحرير سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات العالمية الأجنبية مما ساهم في تنظيم معدل التضخم.

في اجتماع البنك المركزي الأخير أعلن عن وجود تغيرات في سعر الفائدة ورفعها، والذي كان له تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد وانخفاض التضخم في مصر خِلال فترة قصيرة، فجاء اجتماعه الثالث ليبين تثبيت أو خفض سعر الفائدة مرة أخرى.