البنك المصري يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر بزيادة رأسماله 10 مليارات جنيه

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن نيته الرامية لزيادة رأسماله المرخص به بقيمة 10 مليارات، فلم تكُن هذه الخطوة مجرد توسع في نطاق الأعمال المالية، بل تعكس رؤية واضحة لتعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد المصري.

البنك المصري يعتزم زيادة رأسماله ليصل إلى قيمة 20 مليار جنيه

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن نيته في زيادة رأسماله المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه.. ليصل إلى 20 مليارًا، وأكد البنك في بيان له أن هذه الزيادة في رأس المال ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراته على تقديم خدماته المالية والمصرفية للشركات المصرية المنتجة والمصدرة.

بما يساهم في دعم مشاريع التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي تصريحاتٍ (رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات) (أحمد محمد جلال) أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية المالية للبنك، وتمكينه من تلبية احتياجات القطاع الصناعي والتصدير في مصر.

أضاف أن البنك سيعمل على تنفيذ الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه، بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

الاستراتيجية التي يتبعها البنك لزيادة رأسماله.. ونتائجها المحتملة

كما أشار (وزير المالية المصري) (محمد معيط) إلى أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي والتصدير مؤكدًا على دعم الحكومة لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية في مصر.

في تقرير للبورصة المصرية أوضح البنك أن هذه الزيادة ستتم عن طريق توزيع أسهم مجانية، بمبلغ (2.455 مليار جنيهًا)، ومن المقرر أن تكون الزيادة مجانية وتوزع على (245.5 مليون سهمًا).

كما تم الإعلان عن تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للبنك؛ بهدف تمكينه من المزيد من الكفاءة والمرونة في أداء وظائفه وتحقيق أهدافه التنموية، وهي خطوة إيجابية تعكس استراتيجية البنك في تعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي في مصر، وتعزيز الثقة في قدراته على تحقيق مزيد من النمو والاستدامة في المستقبل.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال في تعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مالية متطورة ومبتكرة للشركات المصرية، ودعم مشاريع التصدير.. وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع المصرفي ودعم البنوك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات يعتبر أحد أهم الجهات المالية في مصر التي تعمل على تمويل ودعم مشاريع التصدير وتقديم الخدمات المالية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد في الأسواق العالمية.