احتدام المنافسة التريليونية على صادرات السلع والخدمات بين الصين والولايات المتحدة

تتنافس الصين والولايات المتحدة على صدارة العالم في مجال صادرات السلع والخدمات، حيث بلغت قيمة صادرات الصين في عام 2023 ما يقرب من 3.7 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها الأكبر في العالم في ذلك العام، وفقًا لبيانات من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتشمل السلع المصدرة الرئيسية من الصين الإلكترونيات والآلات الأخرى، بينما تشتري الدول الأخرى الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الصين.

في قائمة الدول العشر الأولى في صادرات السلع والخدمات، تمثلت آسيا بأربع دول، بينما تضمنت أوروبا خمس دول، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مصدر في العالم بتجاوز قيمة صادراتها الـ 3 تريليون دولار أمريكي في العام ذاته.

كما حلت ألمانيا في المركز الثالث كأكبر مصدر في أوروبا والرابع عالميا، وفي مفارقة غريبة، جاءت اليابان في المركز السابع عالميًا، على الرغم من كونها تمتلك أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات تويوتا، متخلفة عن بعض الدول الأوروبية.

أما فيما يتعلق بشراكات الولايات المتحدة التجارية في عام 2022، فقد كانت الصين والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وبولندا أكبر 5 شركاء تجاريين مع ألمانيا. وكانت كندا والمكسيك والصين واليابان والمملكة المتحدة هي الوجهات الرئيسية لصادرات الولايات المتحدة.

في الساحة العربية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بقيمة 552.7 مليار دولار في عام 2023، وضعتها في المرتبة 18 عالميًا، وبلغت قيمة صادرات السعودية 443.1 مليار دولار وفي المرتبة 21 عالميًا، أما دول مجلس التعاون الخليجي فقد جمعت صادراتها ما يزيد عن تريليون دولار، مما وضعها في المرتبة الرابعة عالميا.

وفيما يتعلق بالدول العربية بشكل فردي، جاءت قطر في المرتبة 36 عالميا والثالثة عربيًا من حيث حجم الصادرات بقيمة 161.6 مليار دولار، تليها العراق بصادرات بقيمة 124.4 مليار دولار، ثم الكويت 110.9 مليار دولار، وعمان 68.8 مليار دولار.

تعكس قيمة صادرات الصين والولايات المتحدة التنافس الشديد بين الدولتين على الساحة العالمية، وتعتبر الصادرات الصينية من الإلكترونيات والآلات الأخرى، بينما تشمل الولايات المتحدة قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والخدمات المالية.

من المهم للدول المصدرة الرائدة، مثل الصين والولايات المتحدة، تطوير استراتيجيات جديدة لزيادة تنافسيتها وتعزيز حصتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين بنية التكنولوجيا والبنية التحتية، وتعزيز التجارة الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.