تحديثات دليل الاسترشادين لنشاط الاستيراد والتصدير من خلال المنافذ الجمركية

تمكّنت الإدارة المركزية للسياسات وإجراءات الجمارك المصرية من إصدار دليل الاسترشادين الجمركي وذلك فيما يتعلق بأي من الأنشطة ذات الصلة بمُعاملات الاستيراد والتصدير والذي يتم الإشراف عليه وتحديثه بشكل دوري من قبل “مصلحة الجمارك المصرية” وفقًا لآخر مستجدات التعريفات المنشورة لعام 2024م.

أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية “الشحات غتوري” مؤخرًا عن كامل تحديثات الدليل الجمركي لأنشطة الاستيراد والتصدير حرصًا على تحقيق الأهداف الجوهرية للتسهيل على العاملين بأي من المصالح الحكومية للجمارك وكذلك فيما يتعلق بالأفراد المُتعاملين بشكل مُباشر معها وفقًا لمعايير وأحكام الرقابة الجمركية مع العمل على تسهيل مُزامنة واستئناف كافة الإجراءات المفروضة على مُعاملات التصدير والاستيراد على حد سواء.

تم إطلاق النسخة المُعدلة من الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير وفقًا للوائح التنفيذية الموضوعة بشكل رسمي من قبل الوزارة بدايةً من صدورها، كما تم العمل على توفير نسخة إلكترونية يُمكن الرجوع إليها بسهولة من قبل المُستثمرين مع سهولة الحصول عليها من خلال الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات والتي يُدخل عليها كافة التعديلات الموضوعة أول بأول.

من أهم المحاور والمعايير التي تم التركيز عليها بتحديثات الدليل الجمركي هي الأمن والتجارة باعتبارهم من أهم الاستراتيجيات المُساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي بوجه عام للبلاد وذلك سعيًا من قبل مصلحة الجمارك المصرية لإحداث طفرة اقتصادية بمصر ورفع مكانتها فيما بين دول العالم أجمع ولقد أحدث ذلك بالفعل العديد من النتائج الإيجابية العائدة على مصلحة الاقتصاد الوطني وصولًا بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية مع رواج حركة التجارة من الجانب الآخر.

تهدف التحديثات القائمة دوريًا على الدليل الجمركي إلى التركيز بالأكثر على مُزامنة إجراءات الرقابة المُتكاملة فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والذي جاء ذلك بالتشارك مع العديد من الجهات المُختصة بمُتابعة النشاطات التُجارية في مصر على حسب ما ورد من قبل التوجهات الجمركية المُصدق عليها من قبل منظمة الجمارك العالمية فيما يتعلق بنُظم الإدارة الشاملة لسلسلة التزويد المُتكاملة والمُستدامة.

من أهم التحديثات المُدخلة على نظام الجمارك للتصدير والاستيراد منظومة التسجيل المُسبق للشحنات ACI والتي تعمل بحرص على توفير أكبر قدر من المعلومات عن الشحنات والبضائع المختلفة مرورًا بمراحل الاستيراد المختلفة مما أدى إلى ارتفاع معدلات المرونة والتجديد والتي انعكست بدورها على سلسلة التزويد المستدامة بالإضافة إلى الإقلال من زمن الإفراج عن البضائع ورفع عجلة التطور والنمو بالمجتمع التُجاري.

تجلت التحديثات القائمة بشأن التسجيل المسبق للشحنات في رفع جودة المنتجات بدرجة كبيرة لتكون أكثر مُطابقة للمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى فرض الرقابة على البضائع التي يحظّر دخولها إلى مصر ووقف حركة التجارة غير المشروعة وغيرها الكثير من الالتزامات التي شجعّت بل أجبرت الجميع سواء من المُستوردين أو المُصدرين على الالتزام بكامل معايير وضوابط الدليل الجمركي.