مدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية يُشارك في توطين صناعة النقل في مصر والإقلال من معدلات الاستيراد
لقد جاء التعاون المشترك فيما بين مصر والصين داعمًا للتطلعات الحالية للرئيس “عبد الفتاح السيسي” في توطين صناعة النقل في مصر بوجه عام والتحّول من الاستيراد إلى التصدير، ويتم العمل الآن على تنفيذ العديد من الخطط الاستراتيجية من أجل الوصول إلى تلك الأهداف.
قام “الفريق كامل” بصفته وزير النقل والمواصلات بمصر باستقبال نائب وزير النقل بدولة الصين “فاي دونجبين” ومدير الإدارة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الصينية كذلك بالإضافة إلى العديد من الرؤساء وأصحاب الشركات والمؤسسات الشهيرة والأكثر تخصصًا في مجال السكك الحديدية لتعظيم التعاون المشترك الهادف لمُزامنة إطلاق العديد من المشروعات بمجالات النقل.
كما تم الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الصين الشهيرة في تحقيق أهداف توطين صناعة النقل في مصر حيث تُساهم بدورها في وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الداعمة لقطاع النقل العام وبالأخص شركة “أفيك الصينية” والتي دعمّت بعض الشركات المصرية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي الخفيف من النوع LRT، والمُخطط له أن يكون بطول 105.5 كم ليصل لحوالي 19 محطة، وبالفعل تم الانتهاء من افتتاح أولى مراحله (الأولى- الثانية) بدايةً من محطة عدلي منصور وصولًا إلى الآن لمحطة الفنون والثقافة، ويُتابع الآن العمل على استكمال مراحله الثالثة والرابعة.
صّرح الفريق كامل بمُزامنة العمل حاليًا إبرام الاتفاقيات فيما بين وزارة النقل والمواصلات مُتمثلة في الهيئة القومية للأنفاق وبين أشهر الشركات الصينية “شركة أفيك انتيل” عملًا على تنفيذ المراحل المختلفة لإطلاق مشروع القطار الكهربائي الخفيف الواصل فيما بين الرحاب ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة مع مُزامنة العمل على إطلاق شبكة القطار الكهربائي السريع الواصل طوله إلى 2000 كم.
شهد وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية بأن هناك تقدم رهيب وملحوظ بالتطور والتقدم الذي أحدثه قطاع النقل في مصر وبالأخص بمجال السكك الحديدية التي تجاوزت عدد خطوطه إلى الآن 10.000 كم، مع التفكير المستقبلي في توطين صناعة النقل بمصر عبر إطلاق العديد من الشركات والمصانع التي تدعم هدف التحول من الاستيراد إلى التصدير للخارج.
مع مُزامنة اتفاقيات التعاون المشترك فيما بين مصر والصين تُحقق الصين أهدافها الاستثمارية في التوجه إلى تفعيل أنظمة الإدارة الخاصة بها والانطلاق نحو تشغيل أكبر عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر مقابل، وعلى الجانب الآخر تُحقق مصر أهدافها في تلبية كامل احتياجات القطاع المحلي بشكل يُحقق الاكتفاء الذاتي ويقود بدوره إلى اختراق الأسواق بالقطاعات الأجنبية خارج البلاد، كما تم التأكيد على أهمية إظهار التعاون المشترك في ضرورة فتح مجال تدريب أمهر العمالة والمُهندسين على أعلى المستويات لإعداد الكوادر المطلوبة لتحقيق الأهداف المستقبلية لمصر 2030م، بشكل ينعكس مُباشرةً على رواج الأحوال الاقتصادية للبلاد.