محاولات الدولة المستمرة في تكوين مخزونها الاستراتيجي من النفط

كشفت وثيقة حكومية عن جهود الهيئة المصرية العامة للبترول في تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام خِلال العام المالي 2023 بقيمة تبلغ 76.18 مليار جنيهًا، ووفق مصادر شبكة (العربية بيزنس) تعمل الحكومة على تكوين مخزون من السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها.

حيث تعتبر النفط أحد أهم هذه السلع، فتم التوسع في شراء وتكرير الزيت الخام في مصر لتوفير النفقات، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة خلال السنوات المقبلة.

كما أشارت الوثيقة إلى أن مصر تهدف إلى تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام لحماية اقتصادها من التقلبات في الأسعار (أسعار البترول) في الأسواق العالمية خاصة بعد فبراير 2022، والذي كان سعر البرميل الواحد من البترول 90 دولارًا.

على هذا السياق تم اتخاذ بعض التدابير بتكليفٍ من رئيس الجمهورية لإعداد خطة لملء السعات التخزينية من الزيت الخام في إطار المشروع القومي لتكوين مخزون استراتيجي منه أيضًا، وقد تمثلت التخصيصات المقدمة لدعم المواد البترولية في 2022-2023 في 125.6 مليار جنيه، مُقابل 59.8 مليارًا في العام الذي يسبقه فشهد هذا القطاع معدل نمو يصل إلى 110%

وقد أكدت الوثيقة على أن وزارة المالية قد صرفت المخصصات المالية بعد خصمها من الديون العامة وسداد قيمة الأقساط للقروض؛ بهدف التسهيل على الهيئة المصرية العامة، والحد من الصعوبات التي تقابلها، وتوفير السيولة النقدية التي تحقق هذا الغرض.

تم اتخاذ قرارًا في 22 مارس الماضي بتعديل أسعار البنزين والسولار، فحقق (بنزين 80) ارتفاعًا بمقدار 11 جنيه، و(بنزين 92) ارتفع بمقدار 12.50 جنيهًا، أما سعر (بنزين 95) فقد ارتفع أيضًا بقيمة 13.5 جنيهًا.. ولم يقتصر الأمر على البنزين أيضًا بل ارتفع سعر السولار بمقدار 1.75 فصارت قيمة اللتر منه 10 جنيهات.