تراجعات غير مسبوقة في صافي الأصول الأجنبية في مصر في أبريل 2024

من أبرز الأحداث مؤخرًا التراجع الكبير في صافي الأصول الأجنبية، فكانت مؤشرات على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي توجهها الدولة، بما يؤثر على قدرتها على تأمين العملة الأجنبية؛ مما تطلب من الدولة اتخاذ بعض التدابير والاستراتيجيات التي تعزز من الاستقرار المالي العام وتحسن من الوضع الاقتصادي.

عجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاضًا حادًا في العجز في صافي الأصول الأجنبية بنسبة تصل إلى 45% خِلال شهر أبريل الماضي، حيث انخفض من 65.38 مليار جنيه في نهاية مارس 2024 إلى 36.070 مليارًا في أبريل 2024.

بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مقابل التزاماتهم.

قرارات صندوق النقد الدولي لتعزيز الوضع الاقتصادي في مصر

على هذا السياق، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي البرنامج إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، التي تم الحصول عليها في نهاية عام 2022.

كما أفادت بعض التقارير الإعلامية أن مصر قد تسلمت الدفعة الثانية من عائدات مشروع (رأس الحكمة) التي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، وقد أعلن رئيس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي) في مؤتمرٍ صحفي في فبراير 2024 أن الإمارات ستقوم بتخصيص مبلغ استثماري في مصر.

قيمته (35 مليار دولار) خِلال شهرين سعيًا منها للحد من الأزمة الاقتصادية في مصر، والتي تعتبر من أسوأ الأزمات التي تمُر بها منذ سنوات طويلة، وأكد أن تِلك الحصيلة ستسهم بشكل كبير في الحد من مشكلة النقد الأجنبي في مصر بعد معاناة طويلة مع صعوبة تأمين الواردات وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية.

تتألف حصيلة ما خصصته الإمارات في جانبين الأول هو التدفق المالي المباشر والذي قيمته 14 مليار دولار من شركة (أي. دي. كيو القابضة) والتي تعد (صندوق أبو ظبي السيادي)، أما الثاني فهو وديعة مالية في البنك المركزي بقيمة 6 مليارات؛ بهدف تمويل مشاريع الشركة القابضة.

تتعدد العوامل التي تؤثر على اقتصاد الدولة وتتسبب في تراج التدفقات الاستثمارية الأجنبية فيها، فكان من العوامل الدالة على ذلك ما واجهته مؤخرًا من تراجعات غير مسبوقة في صافي الأصول الأجنبية.